كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في العموم. - المقدمة السادسة - ج: 4 - ص: 1221

وُجِد، والذي لم يدخل فيها هو أفراد وَضْعٍ آخر (١) فلا يضر. وما له حقيقة ومجاز يُعْمل فيه هذا العمل (٢). فالمقصود بهذا القيد إدخال بعض الأفراد لا (٣) الإخراج (٤). هكذا قَرَّره الإسفرايني شارح هذا الكتاب، وهو تقرير حسن فاجتنب غيره. هذا شرح الحد (٥).

وقد أُورد عليه أمور:

أحدها: أنه أُخِذ فيه لفظة "جميع"، وكذلك لفظة "ما"، وهما من جملة الُمعَرَّف، وأخْذُ المُعَرَّف قيدًا في المعرِّف باطل (٦). أورده الأصفهاني في "جميع"، وادعى أنَّ جوابَه مُتَعَذِّر.

والثاني: أن الاستغراق: هو العموم، والمُسْتَغْرِقُ والعامُّ لفظان مترادفان، فلا يحصل بما ذكره إلا تعريفٌ لفظي: وهو تبديل لفظٍ بلفظٍ

---

= هذا القيد، وهو قول الماتن: "بوضع واحد". وكذا قال الإسنوي في نهاية السول ٢/ ٣١٨ في تقرير هذا القيد: "لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضعٍ واحد".
(١) أي: معنى آخر.
(٢) فاللفظ المشترك عام من جهة معنى واحد، لا مِنْ جهة جميع معانيه، وما له حقيقةٌ ومجازٌ عام من جهة الحقيقة أو من جهة المجاز، لا أنه عام فيهما في آن واحد.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) المعنى: أننا لا نريد بقيد "وضع واحد" إخراج المشترك، وما له حقيقة ومجاز عن العموم، بل المراد إدخالُ بعض أفراد المشترك، وبعض أفراد مَالَهُ حقيقةٌ ومجازٌ في العموم.
(٥) قال الإسنوي: وهذا التقرير قد أشار إليه في "المحصول" إشارة لطيفة فقال: "فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهومَيْه معًا"، وقَلَّ مَنْ قرره على وجهه فاعتمِدْ ما ذكرته، فإنه عزيز مهم. اهـ. نهاية السول ٢/ ٣١٨. وانظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٥١٤.
(٦) لأنه يلزم منه الدور. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص ٤٥.