كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

القسم الأول: المفيد لغة - تنبيه - ج: 4 - ص: 1239

معنى (١)، وهو أولى من التأكيد (٢). ومن هنا يظهر أنها (٣) لا تدخل على (٤) المفرد المعَرَّف بالألف واللام إذا أُريد بكل منهما العموم (٥).

فإن قلت: فقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كل ذلك لم يكن" (٦) هل يفيد نفيَ كلِّ واحدٍ أو المجموع؟

قلتُ: قد ظهر لك بما تقدم أنه يفيد نفي كلِّ واحد (٧)، فإن "ذلك"

---

(١) فعموم الألف واللام من جهة المراتب، وعموم "كل" من جهة الأفراد، وهذا تأسيس وهو أولى من التأكيد.
(٢) اعتُرِض على هذا الجواب بأنه يقتضي عدم جواز استثناء زيد في نحو: جاءني الرجال إلا زيدًا؛ إذ لم يتناوله لفظ الجمع؛ ولأن المحققين قالوا في نحو قوله تعالى: {وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ}: إن معناه كلُّ فرد، لا كل جمع. قال البناني: "والجواب المرضي أن الجمع المعرَّف يفيد ظهور العموم في الاستغراق، وكلٌّ الداخلةُ عليه تفيد النصَّ فيه. شيخ الإسلام". انظر: حاشية البناني على شرح المحلي ١/ ٣٥٠. ويظهر لي ضعف هذا الاعتراض؛ لأن الكلام عن الجمع المعرف المسبوق بكل، لا عن الجمع المعرف وحده بدون كل، ومن ثَمَّ نشأ السؤال: هل نحمل "كل" على التأسيس أو التأكيد؟
(٣) أي: كل.
(٤) في (ت): "في".
(٥) انظر: البحر المحيط ٤/ ٨٨.
(٦) أخرجه أبو داود ١/ ٦١٧، في كتاب الصلاة، باب السهو في السجدتين، رقم ١٠١٥، بلفظ: "كل ذلك لم أفعل". وهذا جزء من حديث ذي اليدين، وهو في الصحيحين، وسيأتي تخريجه، لكن هذه اللفظة لم ترد فيهما، بل هي في سنن أبي داود رحمه الله.
(٧) انظر: مختصر المعاني للتفتازاني ص ٧٧ - ٨٢، وآداب البحث والمناظرة للشنقيطي ص ٢٤.