للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُعْطى المجموعُ إلا درهمًا، ومأخذه أن (١) مَنْ لا تدل على الأفراد واحدًا واحدًا وإنما تستغرق ما صلحت له، وهذا البحث سمعته من والدي ولم يذكره في "أحكام كل" ولم أره منقولًا، ولا مَخْلَص عنه فيما يظهر إلا أن يقال إنه (٢) لا عموم لها إلا في مراتب الإفراد، لكن الأسبق إلى الفهم أنها عامة فيما يصلح وهو ما (٣) يصلح للأفراد ولمجموع (٤) الأفراد وإن كانوا لا يتناهون، ولكلٍ مرتبة من مراتب المثنى والمجموع دون النهاية (٥) (٦) فليبحث عن ذلك.

وأما "أي" و"متى" و"مهما" و"أين" فمدلولها كلُّ فرد لا (٧) على سبيل الإحاطة، فهي تخالف "كلَّا" في هذا المعنى. والدليل على ذلك أنك تقول: أيُّ الرجال عندك أزيد أم عمرو؟ بأم لا بالواو. وتقول: أكُلُّ الرجال عندك: زيد وعمرو وخالد؟ بالواو لا بأَمْ، فدل على الفرق بين مدلوليهما (٨)، فكلٌّ تفيد شمول الحكم لكل ما دخلت عليه، وأيٌّ لا تقتضيه. ومن هنا جاء التكرار في "كل" و"كلما"، ولم يجئ في


(١) سقطت من (ت).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) سقطت من (ت)، و (غ)، و (ص).
(٤) في (ص): "ومجموع".
(٥) في (ك): "انتهائه".
(٦) أي: بدون انتهاء.
(٧) سقطت من (غ).
(٨) في (ت): "مدلوليها". وهو خطأ.

<<  <  ج: ص:  >  >>