للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتحيط به. هذا ما ذَكره والدي في "مَنْ".

ولقائل أن يقول: "مَنْ" صالحة للمذكَّر، والمؤنث (١)، والمفرد، والمثنى، والمجموع. هذا حظ النحوي منها، وحَظ الأصولي أنها للعموم، فهل العموم في جميع هذه المراتب، أو في الآحاد؟

ويظهر فائدة هذا إذا قال: مَنْ دخل داري مِنْ هذين فأعطه درهمًا. فإن قلنا بالأول أعطينا كل واحد درهما. (وإنْ قلنا بالثاني أعطنا كل واحد درهما) (٢) بدخوله، ونصف درهمٍ بدخوله مع الآخر.

وإنْ دخل ثلاثة فعلى الثاني (٣) نعطيهم ثلاثة بدخول الآحاد كلُّ واحد درهمًا، ودرهمًا بدخول الثلاثة لكل واحد منه الثلث، وثلاثة لأن صيغة (٤) الاثنينية فيهم ثلاثة (٥) فيستحقون بها ثلاثة لكل واحد (٦) درهمًا فمجموع ما يستحقون سبعة (٧)، وعلى هذا القياس. وفيه احتمال آخر وهو أنه (٨) لا


(١) في (ت): "وللمؤنث".
(٢) سقطت من (ت).
(٣) أي: فعلى القول الثاني بأن العموم خاص بالآحاد.
(٤) في (غ)، و (ك): "صفة".
(٥) صيغة الإثنينية هي قوله: مِنْ هذين، في قوله: من دخل داري من هذين. فصيغة الإثنينية هنا جمع بأن يقول: من دخل داري من هؤلاء. والمراد بالجمع هنا ثلاثة.
(٦) سقط من (ص)، و (غ)، و (ك).
(٧) في (ص): "تسعة". وهو خطأ.
(٨) في (ت): "أن".

<<  <  ج: ص:  >  >>