كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟ - ج: 4 - ص: 1341

وإن لم يكن مستقلًا - فهو حقيقة، وذلك كالاستثناء، مثل: قول القائل: مَنْ دخل داري يُكْرَم إلا زيدًا. والشرط، مثل (١): مَنْ دخل أكرمتُه إنْ كان عالمًا. (والتقييد بالصفة: مَنْ دخل داري من الطوال.

قال صفي الدين الهندي) (٢): "والتقييد بالغاية (٣) وإن لم يذكروه (٤) في هذا المقام: حُكْمُه حكم أخواته من المتصلات ظاهرًا؛ إذ لا يظهر فرقٌ بينهما على هذا الرأي. وهذا ما اختاره الكرخي وأبو الحسين البصري والإمام" (٥). وعلى حكاية هذه الثلاثة اقتصر المصنف.

---

(١) سقطت من (ص)، و (غ).
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في جميع النسخ: "العام" وهو خطأ، والمثبت موافق لما في نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٣. وفي هامش (ص) ١/ ٤١٩، تصحيح من الناسخ بقوله: "لعله الغاية"، وهو الصواب.
(٤) في (ت): "يذكره".
(٥) نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٣، وانظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، المحصول ١ / ق ٣/ ١٩، ميزان الأصول ص ٢٨٩. تنبيه: ينبغي أن يتنبه إلى أن أكثر الحنفية يقولون بأن العام المخصوص بمخصِّص غير مستقل - حقيقة في الباقي، وإنما الخلاف بينهم في المخصِّص المستقل، فعلى هذا يمكن أن يقال: ليس هناك فرق بين رأي الكرخي ورأي الحنفية السابق ذكرهم في الهامش القائلين بأن العام المخصوص مجاز في الباقي؛ إذ المقصود المخصوص بمستقل؛ لأن هذا هو التخصيص عندهم، إذ حد التخصيص عندهم: هو قصر العام على بعض أفراده بدليل مستقل مقترن. انظر: كشف الأسرار ١/ ٣٠٦. بل أنكر عبد العلي الأنصاري رحمه الله تعالى أن يكون عند الحنفية خلاف في المخصوص بغير المستقل فقال: "وما عُرف خلاف بين الحنفية في أن العام المقرون بشرط، أو صفة، أو غاية، أو استثناء: ليس مجازًا ألبتة، وإنما وقع الخلاف فيما خص بمستقل". فواتح الرحموت ١/ ٣١١. لكن الكمال بن الهمام أثبت الخلاف ونسب =