كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الخصوص - العام إذا خص هل يكون في الباقي حقيقة؟ - ج: 4 - ص: 1343

والسادس: إنْ خُصَّ بدليل لفظي سواء كان متصلًا أم (١) منفصلًا فهو حقيقة، وإلا فهو مجاز (٢).

والسابع: إنْ بَقِي بعد التخصيص جَمعٌ فهو حقيقة فيه، وإلا فهو مجاز (٣).

وصَرَّح الغزالي: بأنه لا خلاف في أنه مجاز إذا لم يبقَ بعد التخصيص جمع (٤). وهذا فيه نظر، فقد صَرَّح إمام الحرمين في "التلخيص" بحكاية الخلاف في ذلك، فقال: ذكر القاضي عن بعض أصحابنا أن اللفظ حقيقةٌ فيما يَبْقَى وإن كان أقل من (٥) الجمع، وهذا بعيد جدًا (٦). انتهى.

---

(١) في (ت): "أو".
(٢) انظر: المعتمد ١/ ٢٦٢، الإحكام ٢/ ٢٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٤.
(٣) وإليه ذهب أبو بكر الرازي الجصاص من الحنفية رحمه الله تعالى، وهذا المذهب هو الذي نسبه إليه الحنفية، وبعض الشافعية نسبوا إليه أن العام المخصَّص حقيقة إن بقي غير منحصر (أي: الباقي كثرة يعسر ضبطها)، وإلا فهو مجاز. ولا شك أن أهل المذهب أعرف بمذهب مشايخهم، فتكون نسبتهم أرجح. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣١١، تيسير التحرير ١/ ٣٠٨، وقد ذكر هذه النسبة ابن الحاجب، وتابعه عليها الأصفهاني في بيان المختصر ٢/ ١٣٢، ١٣٣، وكذا العضد الإيجي في شرحه ٢/ ١٠٦، مع أن الآمدي رحمه الله تعالى ذكر النسبة موافِقة للحنفية، وكذا صفي الدين الهندي. انظر: الإحكام ٢/ ٢٢٧، نهاية الوصول ٤/ ١٤٧٤. وقد اختار هذا المذهب الباجي من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص ٢٤٦.
(٤) انظر: المستصفى ٣/ ٢٥١ (٢/ ٥٤).
(٥) سقطت من (ت).
(٦) انظر: التلخيص ٢/ ٤١، ٤٢، البحر المحيط ٤/ ٣٥٢، ٣٥٣، وقد نقل الزركشي عن الماوردي أن أبا حامد الإسفراييني يرى هذا المذهب. وقد حكى الباجي عن أبي تمام وغيره من شيوخ المالكية أن العام يبقى حقيقة وإن انتهى التخصيص إلى واحد. =