كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعريف الاستثناء - حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض - ج: 4 - ص: 1418

والتعلق: أن يكون حكم الأولى أو اسمها مضمرًا في الثانية:

في الحكم، نحو: أكرم الفقهاءَ والزهادَ إلا المبتدعة. تقديره: وأكرم الزهاد (١).

وفي الاسم، نحو: أكرم الفقهاء، وأنفق عليهم إلا المبتدعة. أي: على الفقهاء (٢).

وقد أشار المصنف إلى المثالين، فتيقظ (٣) لذلك.

وإن لم يكن بين الجمل تَعَلُّقٌ اختص بالأخيرة؛ لأن الظاهر أنه ما انتقل عن جملة مستقلةٍ بنفسها إلى جملة أخرى إلا وقد تم غرضه من الأولى، فلو رجع الاستثناء إلى الجميع لم يكن مقصوده من الأولى قد تَمّ (٤).

---

(١) فلو قال: أكرم الفقهاء وأكرم الزهاد إلا المبتدعة - لم يرجع الاستثناء إلى الكل، بل إلى الجملة الأخيرة، لأن كلًا من الجملتين مستقل، فالظاهر أنه لم ينتقل من إحداهما إلا وقد تم غرضه بالكلية منها. انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٦٥.
(٢) فلو قال: أكرم الفقهاء وأنفق على الفقهاء إلا المبتدعة - لم يرجع الاستثناء إلا إلى الأخيرة.
(٣) في (ت)، و (ص): "فسقط": "فقط". وكلاهما تحريف.
(٤) انظر: المعتمد ١/ ٢٤٦، ٢٤٧، المحصول ١/ ق ٣/ ٦٦، وعلى هذا فرأي أبي الحسين - رحمه الله تعالى - أن لا يعود الاستثناء في آية القذف إلا إلى الجملة الأخيرة؛ لأن كل جملةٍ من الجمل الثلاث مستقلة بنفسها. قال الإمام عن رأي أبي الحسين رحمهما الله: "والإنصاف أن هذا التقسيم حق، لكنا إذا أردنا المناظرة اخترنا التوقف، لا بمعنى دعوى الاشتراك، بل بمعنى أنا لا نعلم حكمه في اللغة ماذا؟ وهذا هو اختيار القاضي". المحصول ١/ ق ٣/ ٦٧.