كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعريف الاستثناء - حكم الاستثناء الواقع عقيب جمل عطف بعضها على بعض - ج: 4 - ص: 1420

وفي الصفة: الطوال.

وفي الشرط: إن نزلوا بك.

وفي الجار والمجرور: اضرب زيدًا، وأهِنْ عَمْرًا في الدار.

وفي الظرف: صم، وصَلِّ يوم الخميس.

وقد نَقَل الإمامُ عن الحنفية موافَقَتَنا على عود الشرط إلى الكل (١). وأما الحال والظرف والمجرور فقال: "إنا نخصهما بالأخيرة (٢) على قول أبي حنيفة" (٣). وحينئذ لا يحسن استدلال المصنف بها على الحنفية (٤).

---

(١) انظر: المحصول ١/ ق ٣/ ٨٠، ٩٦.
(٢) في (ت)، و (غ): "بالأخرة".
(٣) عبارة الإمام في المحصول ١/ ق ٣/ ٨٤: "لا نسلم التوقف في الحال والظرفين، بل نخصهما بالجملة الأخيرة على قول أبي حنيفة رحمه الله، أو بالكل على قول الشافعي رضي الله عنه". وكذا الصفة يقول أبو حنيفة بعودها إلى الأخيرة فقط، ولا يقول بالعود إلى الكل إلا في الشرط فقط. انظر: فواتح الرحموت ١/ ٣٣٥.
(٤) أي: استدلال المصنف بالحال والظرف والجار والمجرور على الحنفية بأنها تعود إلى الكل، فالاستثناء مثلها - غير صحيح؛ لأن الحنفية لا يسلِّمون بعود الحال والظرف والجار والمجرور إلى جميع الجمل، بل يقولون بعودها إلى الأخيرة فقط، فالاستدلال بها عليهم لا يصح إلا إذا وافقوا على عودها إلى الكل، أما وهم يُجْرون الخلاف فيها فلا يصح. وإنما الذي يصح الاستدلال به عليهم هو الشرط؛ إذ وافقوا على عوده إلى الكل، ولكنهم يفرقون بين الشرط والاستثناء: بأن الشرط إنما يكون للحكم التعليقي، والاستثناء إنما يكون للحكم التنجيزي، فلا يلزم من كون الشرط يعود إلى الكل - عَوْدُ الاستثناء أيضًا. ألا ترى أن الشرط قد يفيد انتفاء الجزاء بالكلية، والاستثناء ليس كذلك. انظر: سلم الوصول ٢/ ٤٣٥.