كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالث من المخصصات المنفصلة: الدليل السمعي. - أفرد الشارع فردا من أفراد العام بالذكر - ج: 4 - ص: 1537

في ذلك إلى مفهوم اللقب، فإن الظاهر أنه لا يقول به، فإنا لم نر أحدًا حكاه عنه، مع أنه أجلُّ وأقدم من الدقاق، وأولى بأن تُودع آراؤه بطون الأوراق (١)، ولعله يقول بهذا المفهوم إذا ورد خاصًا بعد عامٍّ تقدمه، ويقول: إنَّ ذلك قرينةٌ في أن المراد بذلك العام هذا الخاص، ويَجْعل العام كالمطلق، والخاص كالمقيَّد، ولا يكون ذلك قولًا منهم بمفهوم اللقب الذي قال به الدقاق (٢)، وحينئذ ترتيب المسألة على أنَّه استند فيها إلى مفهوم اللقب غير سديد، والرد عليه كذلك (٣) (٤).

---

(١) قال المجد ابن تيمية رحمه الله تعالى عن حكاية خلاف أبي ثور رضي الله عنه في هذه المسألة: "وقد ذكر ابن برهان وأبو الخطاب فيه خلافًا عن أبي ثور، ولا أظنه إلا خطأ، وذكره أبو الطيب ولم يذكر فيه خلافًا". المسودة ص ١٤٢، وانظر: البحر المحيط ٤/ ٣٠١.
(٢) فمفهوم اللقب الذي يقول به أبو ثور - ليس هو مفهوم اللقب الذي يقول به الدقاق، وهو الاحتجاج بمفهوم اللقب مطلقًا، بل الذي يحتج به أبو ثور هو مفهوم اللقب الخاص الوارد بعد عام.
(٣) فأبو ثور حينما خَصَّص حديث: "أيما إهاب دُبغ فقد طهر" بحديث: "ألا أخذوا إهابها فدبغوه فانتفعوا به" استند فيه إلى أن هذا الحديث الثاني خاصٌّ واردٌ بعد عام؛ فأفاد التخصيص، لا مجرد كونه لقبًا، بل لقبٌ بالوصف المذكور.
(٤) انظر المسألة السابعة في: المحصول ١/ ق ٣/ ١٩٥، الحاصل ١/ ٥٧٦، التحصيل ١/ ٤٠٣، نهاية الوصول ٥/ ١٧٥٥، نهاية السول ٢/ ٤٨٤، السراج الوهاج ١/ ٥٨٧، المعتمد ١/ ٢٨٨، الإحكام ٢/ ٣٣٥، المحلي على الجمع ٢/ ٣٣، البحر المحيط ٤/ ٣٠٠، ٥٣٨، الوصول إلى الأصول ١/ ٣٢٩، العضد على ابن الحاجب ٢/ ١٥٢، شرح التنقيح ص ٢١٩، تيسير التحرير ١/ ٣١٩، فواتح الرحموت ١/ ٣٥٥، شرح الكوكب ٣/ ٣٨٦، المسودة ص ١٤٢.