للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

للعام والخاص. والأخذ في شرح ما أورده يستدعي تقديمَ مقدِّمةٍ، فنقول: المطلق منقسمٌ إلى حقيقي، وإضافي.

أما الحقيقي: فهو المطلق من كل وجه. وقد يقال: المطلق على الإطلاق: وهو المجردُ عن جميع القيود، الدالُّ على ماهية الشيء من غير أن يدل على شيءٍ مِنْ أحوالها وعوارضها. على ما ذكرناه (١) في باب العموم.

وأما الإضافي، مثل قولك: أعتق رقبة، واضرب رجلًا - فليس هو (٢) مطلقًا من كل وجه، بل: هو دال على واحدٍ شائع في الجنس. وهما قيدان زائدان على الماهية، وهذا مُطْلق بالنسبة إلى قولنا: رقبة مؤمنة. ومُقيَّدٌ بالنسبة إلى اللفظ الدال على ماهية الرقبة، من غير أن يكون فيها دلالة على كونها واحدة أو كثيرة، أو شائعًا في الجنس، أو مُعَيَّنًا.

وإذا عرفت انقسام المطلق إلى قسمين - فاعلم أن المُقَيَّد (ينقسم أيضًا) (٣) إلى قسمين مقابِلَيْهما:

فالمقيَّد من كل وجه، أو على الإطلاق: هو اللفظ الذي لا اشتراك فيه أصلًا. كأسماء الأعلام.

وأما المقيَّد من وجه دون وجه - فنَحْو: {رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ}، ورجل عالم (٤).


(١) في (ص): "ما ذكرنا".
(٢) في (ت): "هذا".
(٣) في (ت)، و (غ)، و (ك): "أيضًا ينقسم".
(٤) انظر تعريف المطلق والمقيد في: نهاية الوصول ٥/ ١٧٧١، الإحكام ٣/ ٣، المحلي =

<<  <  ج: ص:  >  >>