كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الخامس: في الناسخ والمنسوخ - الفصل الأول: في النسخ - ج: 5 - ص: 1634

أولى؛ (إذ الدفع أَوْلى) (١) من الرفع (٢). وهذا الرد هو المذكور في الكتاب.

وقد أُجيب عنه: بأنَّ رَفْع الحادث للسابق أوْلى من العكس، بدليل أن عند وجود العلة (٣) التامة لعدم الشيء، أو لوجوده، (المنافية لوجوده أو لعدم (٤)؛ ضرورة أن علة عدم الشيء منافية لوجوده) (٥) وعلة وجود الشيء منافية (لعدمه - يحصل) (٦) عدمُه (٧)، أو وجودُه قطعًا، ولولا الأولوية لامتنع حصولُه (٨) (٩).

---

(١) سقطت من (غ).
(٢) لأن الدفع أسهل من الرفع، وهذه قاعدة فقهية ينبني عليها مسائل كثيرة. انظر: الأشباه والنظائر للشارح ١/ ١٢٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١٣٨.
(٣) سقطت من (ص)، و (غ).
(٤) المعنى: أنه عند وجود العلة التامة لعدم الشيء، أو التامة لوجود الشيء، فإن العلة التامة لعدم الشيء منافية لوجوده، والعلة التامة لوجود الشيء منافية لعدمه.
(٥) سقطت من (ت)، و (غ).
(٦) في (ت): "لعدم تحصيل". وهو خطأ.
(٧) جملة "يحصل عدمُه" اسم "أنّ" مؤخَّر، في قوله: "بدليل أن عند وجود العلة التامة لعدم الشيء"، وجملة الظرف خبرها مقدم.
(٨) انظر هذا الجواب في: نهاية الوصول ٦/ ٢٢٣٢.
(٩) أي: لولا الأولية للحادث (وهي هنا العلة التامة لعدم الشيء أو وجوده) على السابق (وهو هنا وجود الشيء أو عدمه) - لامتنع بالعلة التامة للعدم حصولُ العدم للموجود، ولامتنع بالعلة التامة للوجود حصولُ الوجود للمعدوم، لكن لما كانت العلةُ التامةُ مؤثرةً في وجود المعدوم، أو في إعدام الموجود - دلَّ ذلك على أنَّ رفع الحادث للسابق أولى. ويمكن تلخيص الجواب كما قال الإسنوي رحمه الله تعالى: =