للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد أُورد على القاضي غير ما ذكره المصنفُ مِنْ ساقط ومتماثل (١) ولا نرى في التطويل بذكره كبير (٢) فائدة (٣).

واعْتُرِض على التعريف الذي ارتضاه في الكتاب بوجوه:

أحدها: أنه غير جامع؛ لأن المنسوخ قد لا يكون حكمًا شرعيًا، بل خبرًا، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وهذا الاعتراض ضعيف؛ لأن المنسوخ في الحقيقة إنما هو الحكم الثابت بالخبر، لا نفس الخبر.

والثاني: أنه غير مانع؛ لأنه منطبق على قول الراوي: "هذا منسوخ"، مع أنه ليس كذلك، كما سيأتي إن شاء الله تعالى.

وفيه نظر؛ لأن قول الراوي: نُسِخ حكم كذا - ليس بيانًا للانتهاء، وإنما هو إخبارٌ عَنْ وجودِ ما زَعَم أنه بيان للانتهاء (٤).


= "ولك أن تقول: الحادث أولى بالرفع، ولولا ذلك لامتنع تأثير العلة التامة في معلولها". نهاية السول ٢/ ٥٥٤.
(١) أي: أورد على القاضي ردود بعضها ساقط، وبعضها فيه شيء من القوة. وفي اللسان ١١/ ٦١٢، مادة (مثل): "وتَماثَل العَليلُ: قارَب البُرْءَ فصار أشبه بالصحيح من العليل المَنْهوك. وقيل: إن قولهم: تَماثَل المريضُ من المُثول والانتصاب، كأنه هَمَّ بالنهوض والانتصاب".
(٢) في (غ): "كثير".
(٣) انظر تلك الردود في: المحصول ١/ ق ٣/ ٤٢٥، نهاية الوصول ٦/ ٢٢٣١، الإحكام ٣/ ١٠٥.
(٤) في (ص): "الانتهاء".

<<  <  ج: ص:  >  >>