كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الثالثة: يجوز نسخ الوجوب قبل العمل خلافا للمعتزلة) - فائدة - ج: 5 - ص: 1671

ولا يَرِد على هذا قولُه: {وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ (٧١) وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً} (١)، ووجه الإيراد: ذِكْرُ هبة إسحاق بعد الإنجاء؛ لأنا نقول: لما ذَكَر لوطًا (٢) وإسحاق هو المبشَّر به في قضية لوط - (ناسَبَ ذِكْره) (٣)، ولم يكن في الآية ما يدل على التعقيب (٤) (٥)، والبِشارة الأولى لم يكن للوط فيها ذكر. والله أعلم.

---

= لا يفيد إلا طلب الولد الواحد، وكلمة "من" للتبعيض، وأقل درجات البعضية الواحد، فكأنه قوله: {مِنَ الصَّالِحِينَ} لا يفيد إلا طلب الولد الواحد، فثبت أن هذا السؤال لا يحسن إلا عند عدم كلِّ الأولاد، فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد الأول. وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدِّم في الوجود على إسحاق، فثبت أن المطلوب بهذا الدعاء هو إسماعيل، ثم إن الله تعالى ذكر عَقِيبه قصة الذبيح؛ فوجب أن يكون الذبيح هو إسماعيل". التفسير الكبير ٢٦/ ١٥٤. وفي الدر المنثور للسيوطي رحمه الله تعالى ٧/ ١٠٦: "أخرج عبد بن حميد وابن جرير والحاكم عن محمد بن كعب القرظي رضي الله عنه قال: إن الذي أَمَر اللهُ إبراهيمَ بذبحه من ابنَيْه إسماعيل، وإنا لنجد ذلك في كتاب الله، وذلك أن الله يقول حين فرغ مِنْ قصة المذبوح: {وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ}، وقال: {فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ} بابن، وابن ابن، فلم يكن يأمر بذبح إسحاق وله فيه موعود بما وعده، وما الذي أُمر بذبحه إلا إسماعيل".
(١) سورة الأنبياء: الآيتان ٧١، ٧٢.
(٢) في (ت): "لوط". وعلى هذا تكون الجملة مبنية للمجهول.
(٣) في (ص): "ناسب ذكره ولم يذكره". وهذه الزيادة خطأ فاحش.
(٤) في (ت)، و (غ): "على التعقب".
(٥) لأن البشارة بإسحاق عليه الصلاة والسلام وردت بالواو {وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ}، والواو لمطلق الجمع، فليس فيها إشارة إلى تعقيب البشارة بإسحاق بعد الإنجاء =