كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في النسخ - يجوز نسخ الحكم دون التلاوة - ج: 5 - ص: 1683

جيد، والمراد بالشيخ والشيخة: المحصَن والمحصَنة (١).

قلت (٢): وأنا لا يبين لي معنى قول عمر - رضي الله عنه -: "لولا أن يقول الناس: زاد عمر في كتاب الله لكتبتها"؛ إذ ظاهر هذا أن كتابتها جائزة، وإنما مَنَعه مِنْ ذلك قولُ الناس. والجائز في نفسه قد يقوم مِنْ خارجٍ ما يمنعه، وإذا كانت كتابتها جائزةً - لزم أن تكون التلاوة باقية؛ لأن هذا شأن المكتوب.

وقد يقول القائل في مقابلة هذا: لو كانت التلاوة باقيةً لبادر عمر - رضي الله عنه - إلى كتابتها، ولم يُعَرِّج على مقال الناس؛ لأن مقال الناس لا يصلح مانعًا مِنْ فعل هذا الواجب.

وبالجملة: لا تبين لي (٣) هذه الملازمة، أعني: لولا قولُ الناس - لكتبتُ (٤). ولعل الله أن ييسر علينا حَلَّ هذا الأثر بمنه وكرمه (٥)، فإنا لا

---

(١) انظر: الموطأ ص ٨٢٤، فتح الباري ١٢/ ١٤٣.
(٢) في (ت) بياض بالسطر.
(٣) سقطت من (ت).
(٤) قوله: "لولا قول الناس" مُقَدَّم. وقوله: "لكتبت" تالي.
(٥) قد يكون مراد أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه بقوله: لولا أن يقول. . . إلخ أن هذه الآية التي لم تُثْبت في المصحف الشريف - باقٍ حكمها وإنْ نُسخت تلاوتها، ولخطورة حكمها؛ إذ هو حدٌّ من الحدود، وليس في القرآن نصٌّ عليه، بل ظاهر آية الجلد خلافه - أحَبَّ عمر رضي الله عنه وهو المؤيَّد أن يُثبت هذه الآية في المصحف؛ بيانًا لبقاء حكمها لا تلاوتها، لكنه رضي الله عنه خشي أن يظن ظان بأنه إنما أثبتها لكونها آيةً متلوة، فَيُتَّهم رضي الله عنه بالزيادة في كتاب الله، وهو لم يُرِد ذلك، =