كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في الأخبار - الفصل الأول: فيما علم صدقه من الأخبار - ج: 5 - ص: 1840

فالأعداد التي تمسكوا بها منقسمة إلى واقعٍ في أقاصيصَ وحكاياتِ أحوالٍ جَرَت وِفاقًا وكان (١) لا يمتنع أن يقع أقل من تلك المبالغ أو أكثر، وهي واردة في أحكام لا تعلق لها بالصدق والكذب، فلا معنى للتمسك بها" (٢). ويلتحق بهذه المذاهب قول بعضهم باشتراط عدد أهل (٣) بيعةِ الرضوان (٤). قال إمام الحرمين: وهم ألف وسبعمائة (٥). وقال ضرار بن عمرو (٦): لا بد مِنْ خبر كُلِّ الأمة وهو الإجماع، حكاه القاضي في "مختصر

---

(١) في (ص): "فكان".
(٢) انظر: البرهان ١/ ٥٧١ - ٥٧٢، مع تصرف من الشارح واختصار.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٣٨٠، نهاية الوصول ٧/ ٢٧٤٦.
(٥) انظر: البرهان ١/ ٥٧٠. وهذا الذي قاله إمام الحرمين أخرجه ابن أبي شيبة في "التاريخ" من حديث سلمة بن الأكوع، لكن سند الحديث ضعيف جدًا. انظر: مرويات غزوة الحديبية ص ٥٠، د/ حافظ الحكمي، وقد اختلفت الروايات في عدد الصحابة في غزوة الحديبية وهم أهل بيعة الرضوان، رضوان الله عليهم أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: "والجمع بين هذا الاختلاف: أنهم كانوا أكثر من ألف وأربعمائة، فمن قال ألفًا وخمسمائة جبر الكسر. ومَنْ قال ألفًا وأربعمائة ألغاه، ويؤيده قوله في الرواية الثالثة من حديث البراء: "ألفًا وأربعمائة أو أكثر، واعتمد على هذا الجمع النووي. . ." فتح الباري ٧/ ٤٤٠.
(٦) هو ضِرار بن عمرو القاضي، شيخ فرقة الضِّرَارية من المعتزلة. له مقالات خبيثة منها قوله: يمكن أن يكون جميع مَنْ يُظهر الإسلام كفارًا في الباطن؛ لجواز ذلك على كل فردٍ منهم في نفسه. قال ابن حزم: كان ضِرار يُنكر عذابَ القبر. من مصنفاته: كتاب التوحيد، كتاب الرد على جميع الملحدين، كتاب تناقض الحديث. انظر: سير ١٠/ ٥٤٤، الفرق بين الفرق ص ٢١٣، ميزان ٢/ ٣٢٨، الفهرست ص ٢١٤.