كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الثاني: في شرائط العمل به - فائدة - ج: 5 - ص: 1916

منهم المصنف (١).

وقال أبو حنيفة: يُكْتفى في قبول الرواية بظهور الإسلام، والسلامة عن الفسق ظاهرًا (٢).

---

(١) انظر: الإحكام ٢/ ٧٨، شرح اللمع ٢/ ٦٣٩، المحصول ٢/ ق ١/ ٥٧٦، الحاصل ٢/ ٧٩٢، التحصيل ٢/ ١٣٣، نهاية الوصول ٧/ ٢٨٨٦، البرهان ١/ ٦١٤، المستصفى ٢/ ٢٣٣ (١/ ١٥٧)، البحر المحيط ٦/ ١٥٩، جمع الجوامع مع المحلي ٢/ ١٥٠، شرح الكوكب ٢/ ٤١١، المسودة ص ٢٥٢.
(٢) هذا المنقول عنه - رضي الله عنه - هو في غير ظاهر الرواية، والرواية الظاهرة عنه هو عدم قبول رواية مجهول العدالة. وإلى قبول رواية مجهول العدالة ذهب أحمد - رضي الله عنه - في رواية عنه، والأستاذ أبو بكر بن فُورَك، وسليم الرازي، من الشافعية رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح رحمه الله: "ويشبه أن يكون العمل على هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم، وتعذرت الخبرة الباطنة بهم". علوم الحديث لابن الصلاح ص ١٠١. وذهب بعض الحنفية كالسرخسي والبزدوي إلى قبوله إذا كان من أهل الصدر الأول، وهي القرون الثلاثة بشرط أن يشهد الثقات بصحته ويعملوا به، أو إن سكتوا عنه، أو اختلفوا، أو لم يظهر فيما بينهم ولكن يوافقه القياس ولا يرده. قال المطيعي رحمه الله: "ظاهر مذهب الحنفية عدم قبول رواية المستور كغيرهم، وما جعله بعضهم قول أبي حنيفة إنما هو رواية عنه على خلاف ظاهر المذهب". سلم الوصول ٣/ ١٣٩، مع اختصار يسير. وذهب إمام الحرمين وابن حجر رحمهما الله تعالى إلى التوقف في رواية مجهول العدالة، وإن روى تحريمَ شيءٍ يُكف عنه احتياطًا. انظر: تيسير التحرير ٣/ ٤٨، فواتح الرحموت ٢/ ١٤٦، كشف الأسرار ٢/ ٤٠٠، ٣/ ٢٠، أصول السرخسي ١/ ٣٥٢، ٣٧٠، كشف الأسرار للنسفي ٢/ ٢٩، شرح الكوكب ٢/ ٤١٢، مختصر الطوفي ص ٥٨، المحلي على الجمع ٢/ ١٥٠، البحر المحيط ٦/ ١٥٩، البرهان =