(٢) أخرجه ابن ماجه ١/ ١١٧، في كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك في الكنيف وإباحته دون الصحاري، رقم ٣٢٤. وأحمد في المسند ٦/ ١٨٣، ٢٢٧، والدارقطني ١/ ٥٩ - ٦٠. والبيهقي في الكبرى ١/ ٩٢ - ٩٣، في الطهارة، باب الرخصة في الأبنية. وقد حسَّن النووي هذا الحديث في شرحه لمسلم ٣/ ١٥٤. وقال في المجموع ٢/ ٧٨: "وأما حديث عائشة فرواه أحمد بن حنبل وابن ماجه، وإسناده حسن، لكن أشار البخاري في تاريخه في ترجمة خالد بن أبي الصلت إلى أن فيه علَّة". وانظر: التاريخ الكبير ٣/ ١٥٥ - ١٥٦. ونقل الأثرم عن أحمد بن حنبل قوله: "أحسن ما في الرخصة حديث عائشة، وإن كان مرسلًا فإنَّ مخرجه حسن. قلت له: فإن عراكًا يرويه مرة، ويقول: سمعت عائشة. فأنكره، وقال: من أين سمع عراك عائشة، إنما يروي عن عروة عنها". انظر: نصب الراية ٢/ ١٠٦، تهذيب التهذيب ٧/ ١٧٣ - ١٧٤. والمسألة طويلة الذيل، وقد أفاض في مناقشتها الزيلعي، والمحشِّي عليه. انظر: نصب الراية ٢/ ١٠٢ - ١٠٨. (٣) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر، أبو بكر النيسابوريُّ الشافعيّ. الإمام الحافظ =