كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر - الأولى: في بيان ألفاظ الصحابي ومراتبها - ج: 5 - ص: 1951

وغيره (١) مِنْ أتباعه فلم يُرجِّح أحدٌ منهم شيئًا (٢).

السابعة: أن يقول: كنا نفعل في عهده - صلى الله عليه وسلم - كذا، وكانوا (٣) يفعلون كذا (٤) - ومنه قول عائشة رضي الله عنها: "كانوا لا

---

= العلوي في "مراقي السعود". انظر: نهاية الوصول ٧/ ٣٠٠٦، المعتمد ٢/ ١٧٤، شرح المحلي على الجمع ٢/ ١٧٣، نشر البنود ٢/ ٦٩، نثر الورود ١/ ٤١٣، البحر المحيط ٦/ ٣٠٤. وفي فواتح الرحموت ٢/ ١٦٢: (السادسة: عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم: فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي (والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الإرسال) يعني: أن السماع بواسطةٍ مُحْتَمَل، وليس يُظن السماع بلا واسطة، وهو الحق؛ لأن كلمة "عن" تدل على أنه مروي عنه، ومنسوب إليه، وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ، فإثباته من غير دليل، لكن يكون حجة بناءً على مسألة التعديل. اهـ. أي: بناءً على تعديل الواسطة الساقطة؛ إذ الغالب أن الساقط صحابي. قال الشيخ المطيعي رحمه الله: "لم يُعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار، وجلال الدين السيوطي وإن كان صنف رسالة، وجمع الأحاديث المروية من صحابي عن تابعي لكنه قليل جدًا لا يقاس عليه، فالغالب أن الواسطة صحابي مثله، وكلاهما عدل، فكان حجة بهذا الاعتبار، وبهذا تَعْلم أنه لا خلاف في الحجية". سلم الوصول ٣/ ١٨٨ - ١٨٩.
(١) في (ص): "وغيرهما". وهو خطأ.
(٢) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ٦٤٢، الحاصل ٢/ ٨١٠، التحصيل ٢/ ١٤٥، وكذا القرافي - رحمه الله - لم يرجح شيئًا في شرح التنقيح ص ٣٧٤، وإن كان رجَّح في نفائس الأصول (٧/ ٣٠٠٩) السماعَ من النبي - صلى الله عليه وسلم -.
(٣) في (ص): "أو كانوا".
(٤) سقطت من (ت).