كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الثالث من شرائط العمل بخبر الواحد: وهو الكلام في الخبر - الخامسة: إن زاد أحد الرواة وتعدد المجلس قبلت - ج: 5 - ص: 2010

فإنْ كان متغايرًا: قُبلت الزيادة؛ إذ لا امتناع في ذكره - صلى الله عليه وسلم - الكلامَ في أحد المجلسين بدون زيادة، وفي الآخر بها، والراوي مقبول القول؛ فقُبِلت (١).

وإنْ كان المجلس متحدًا: فالذين لم يَرْوُوا الزيادة إما أن يكونوا عددًا لا يجوز أن يذهلوا عما يضبطه الواحد، أو ليسوا كذلك:

فإن كان الأول: لم تقبل الزيادة (٢). (وشرط ابن السمعاني في عدم القبول أن يقول الجماعة: إنهم لم يسمعوه. قال: "فإنهم إذا لم يقولوا ذلك - يجوز أن يكونوا رَوَوْا بعض الحديث، ولم يَرْوُوا البعض لغرضٍ لهم" (٣).

قلت: وهذا هو المختار، إلا أن تكون الزيادة مما تُوَفَّرُ الدواعي على نقلها) (٤).

---

(١) اتفاقًا. انظر: الإحكام ٢/ ١٠٨، تيسير التحرير ٣/ ١٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٣، العضد على ابن الحاجب ٢/ ٧١. وقد نازع الزركشي رحمه الله في هذا الاتفاق، وزعم أن كلام ابن السمعاني يقتضي جريان الخلاف في هذه الصورة، وهي تعدد المجلس. وقد قرأت كلام ابن السمعاني، ولم أجده يدل على ما قال.
انظر: البحر المحيط ٦/ ٢٣٢، ٢٣٤، القواطع ٣/ ١٣ - ١٩.
(٢) على الصحيح عند الأكثرين، وعن أحمد - رضي الله عنه - رواية أخرى أنها تقبل. انظر: شرح الكوكب ٢/ ٥٤٢ - ٥٤٣، الإحكام ٢/ ١٠٨ - ١٠٩، نهاية الوصول ٧/ ٢٩٥٠، المحصول ٢/ ق ١/ ٦٧٧، المعتمد ٢/ ١٢٨ - ١٢٩، تيسير التحرير ٣/ ١٠٨ - ١٠٩، فواتح الرحموت ٢/ ١٧٢.
(٣) انظر: القواطع ٣/ ١٨.
(٤) سقطت من (ت).