كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثاني: في أنواع الإجماع - الرابعة: الاتفاق على أحد قولي الأولين - ج: 5 - ص: 2103

إذ ليس اتباعُ واحدٍ منهم للآخر أولى من العكس، فتعيَّن أن يكون الخطاب مشافهةً للعوام الذين في عصر الصحابة (١)، وإذا كان كذلك وقد انقرضوا فعوامُّ العصر الثاني وخواصُّهم غير مخاطبين بهذا الحديث.

ولم يذكر الإمام هذا الجواب، (بل أجاب بتخصيص الحديث بتوقف الصحابة في الحكم حال الاستدلال) (٢)، مع عدم جواز الاقتداء في ذلك بعد انعقاد الإجماع، فوجب تخصيص محل النزاع (٣) عنه، والجامع بينهما تصحيح الإجماع المنعقد أخيرًا (٤).

ولك أن تقول على جواب المصنف: خطابُ المشافهة يعم كلَّ العوام، (وإلا لزم أن لا يكونوا مخاطبين) (٥)، وليس كذلك (٦).

وعلى جواب الإمام: أنه إذا خُصَّ من العموم صورة لا يلزم تخصيصُ غيرها. وهذا ذكره القرافي (٧).

---

(١) أي: عوامُّ الصحابة الذين خُوطبوا بذلك الكلام مشافهةً هم المقصودون بالحديث دون غيرهم؛ لأن خطاب المشافهة لا يتناول مَنْ يَحْدث بعدهم. انظر: نهاية السول ٣/ ٢٩٣.
(٢) سقطت من (ت).
(٣) في (ت)، و (ص)، و (غ): "الإجماع". وهو خطأ، والكلمة المثبتة من "المحصول"، ولم أضعها بين قوسين؛ لكون هذا خطأ قطعيًا؛ إما من النساخ، أو من المؤلف بسبب سبق القلم. والله أعلم.
(٤) انظر: المحصول ٢/ ق ١/ ١٩٩.
(٥) في (ص): "وإلا لزم أن لا يكونوا (كذا يكون) مخاطبين". وهذه الزيادة خطأ، لا معنى لها.
(٦) انظر نهاية السول ٣/ ٢٩٣، وانظر سلم الوصول ٣/ ٢٩٣.
(٧) انظر نفائس الأصول ٦/ ٢٦٧١.