كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الثالث: في شرائطه - الثانية: لا بد له من سند؛ لأن الفتوى بدونه خطأ - ج: 5 - ص: 2141

أحدها: أنه جائز واقع. وعليه الجمهور (١).

والثاني: جائز غير واقع (٢).

والثالث: أنه غير ممكن (وذهب إليه) (٣) ابن جرير الطبريّ، وكذلك داود الظاهري (٤) لكنه بناه على أصله في منع القياس.

والرابع: إن كانت الأمارة جَلِيَّة (٥) جاز وإلا فلا (٦).

ثم اختلف القائلون بالوقوع في أنه هل يحرم مخالفته (إذا وقع، مع إطباقهم على أنه حجة؟ والحق أنه تحرم مخالفته (٧)) (٨).

---

(١) انظر: الإحكام ١/ ٢٦٤، نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨، البحر المحيط ٦/ ٣٩٩، شرح التنقيح ص ٣٣٩، تيسير التحرير ٣/ ٢٥٦، فواتح الرحموت ٢/ ٢٣٩، المسودة ص ٣٢٨، التمهيد ٣/ ٢٨٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦١.
(٢) انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٨.
(٣) في (ت): "وعليه".
(٤) وأتباعه، والشيعة، والقاشانيّ وجعفر بن مبشر من المعتزلة. قال الزركشي: "ثم اختلفت الظاهرية: فمنهم مَنْ أحاله، ومنهم مَنْ سلَّم الإمكان ومنع الوقوع، وادعوا أن العادة تحيله في الجمع العظيم". البحر المحيط ٦/ ٤٠٠. وانظر: كشف الأسرار ٣/ ٢٦٣، شرح الكوي ٢/ ٢٦١، الوصول إلى الأصول ٢/ ١١٨، القواطع ٣/ ٢٢٣.
(٥) في (ص): "خلية". وفي (ت): "جليلة".
(٦) وبه قال بعض الشافعية، منهم أبو بكر الفارسيّ من الشافعية. انظر: نهاية الوصول ٦/ ٢٦٣٩، البحر المحيط ٦/ ٤٠١، المعتمد ٢/ ٥٩.
(٧) وبه قال الجمهور. وعن قوم: أنه لا يكون حجة. وبه قال الحاكم صاحب "المختصر" من الحنفية. انظر: الإحكام ١/ ٢٦٤، القواطع ٣/ ٢٣١، البحر المحيط ٦/ ٤٠١، المسودة ص ٣٢٨، شرح الكوكب ٢/ ٢٦١.
(٨) سقطت من (ت).