للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أنَّهم عملوا بالرأي، وقالوا: الرأيُ (١) هو القياس.

وروى الخصوم كلامًا كثيرًا في ذمِّ الرأي وقالوا: هو القياس، وساعدناهم على ذلك، فدلّ على أنّ الرأي هو القياس وفاقًا (٢).

فإن قلت: هل ذلك باعتبار أصل وضعه، أو باعتبار النقل؟

قلت: الأظهر أنَّه بطريق النقل، مع أنَّ ذلك مما لا حاجة (٣) لنا إليه مع ثبوت (٤) ما ذكرناه.

وأمر عمر - رضي الله عنه - أبا موسى في عهده بالقياس، حيث قال: "واعرف الأشباه والنظائر ثمَّ قايِس بين الأمور" (٥) وقد تقدم هذا.

وقال عمر أيضًا في الجد: أقضي برأيي. فقال عثمان لعمر: إن اتبعتَ رأيك فسديد، وإن تتبع رأي من قبلك يعني أبا بكر فنعم الرأي (٦).


(١) (الرأي) ليس في (غ)، (ت).
(٢) ينظر: النهاية: ٧/ ٣١٠٨ - ٣١٠٩.
(٣) (مما لا حاجة) ساقط من (غ).
(٤) في (ت): (مع ما ثبوت ما)
(٥) هذا جزء من كتاب عمر - رضي الله عنه - إلى أبي موسى الأشعري في أصول القضاء أخرجه الدارقطني في كتاب الأقضية والأحكام كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري: ٤/ ٢٠٦، حديث رقم (١٥). وقال ابن قيم الجوزية في إعلام الموقعين: ١/ ٨٦ هذا كتاب جليل تلقاه العلماء بالقبول وبنوا عليه أصول الحكم والشهادة، والحاكم والمفتي أحوج إليه وإلى تأمله والتفقه فيه اهـ. وانظر الفقيه والمتفقه: ١/ ٤٩٣.
(٦) روى مروان بن الحكم أن عمر - رضي الله عنه - حين طعن قال: إني رأيت في الجد رأيًا، فإن رأيتم أن تتبعوه؟ فقال عثمان: إن نتبع رأيك فهو رشد، وإن نتبع رأي الشيخ =

<<  <  ج: ص:  >  >>