كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

استدل أصحابنا على حجية القياس بوجوه أربعة - الرابع: إن ظن تعليل الحكم في الأصل بعلة توجد في الفرع - ج: 6 - ص: 2215

مرفوعًا (١) (٢).

فإن قلت: سلمنا ضعفَ الحديث (٣) ومعارضتَه لما تقدم، ومعارضةَ الإجماع أيضًا، وأنَّه يجب التوفيق بينهما.

ولكن لا نسلم أنّ التوفيق متعين بما ذكرت من الطرق، بل جاز أنّ بعضهم كان قائلًا بالقياس، حين كان البعض الآخر منكرًا، ثمّ لما انقلب المنكِر مقِرًّا انقلبَ المقِرُّ مُنكِرًا، وحينئذ يكون كلُّ واحدٍ منهم قائلًا بالقياس ومنكِرًا باعتبار حالتين، فلا تناقض (٤)، وتكون الروايتان صحيحتين مع أنَّه لا يحصل الإجماع على صحته، ولا على بطلانه، فلا يصحّ لك ولا لنا الاستدلال بالإجماع.

قلت: ما ذكرناه من التوفيق أولى؛ لأنَّه يقتضي بقاء ما كان على ما كان من استمرار كل ذي قول على قوله، وتوفيقكم يقتضي التعبير.

وأيضًا فلو وقع ما ذكرتموه لاشتهر؛ لغرابته أو كان في لفظ أحد منهم إشعار بالرجوع.

---

(١) الحديث المرفوع: وهو ما أضيف إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - خاصّة لا يقع مطلقه على غيره متصلا كان أو منقطعًا، وقيل هو ما أخبر به الصحابي عن فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أو قوله.
ينظر: تدريب الراوي: ١/ ١٥٦.
(٢) ينظر: الكامل في الضعفاء لابن عدي: ٢/ ٢٤٦.
(٣) الحديث الضعيف: وهو ما لم يجمع صفة الصّحيح أو الحسن.
ينظر: تدريب الراوي: ١/ ١٥١.
(٤) في (ت): فلا يتناقض.