كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الأول: مسالك العلة - الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة} - ج: 6 - ص: 2295

وحاصل ما ذكره هنا: أنّ النَّص على قسمين:

الأول: القاطع وعبّر عنه الآمدي والهندي وغيرهما بالصريح (١) وله ألفاظ منها (٢):

- (كي) كقوله تعالى في الفيء: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً} (٣) أي إنما وجب تخميسه كي لا يتداوله الأغنياء منكم، فلا يحصل للفقراء شيء (٤).

---

= مرادفة للسبب.
(١) إنّ صاحب المنهاج تبعًا للإمام في المحصول أراد بالنص ما قابل الإيماء، وقسمه إلى قاطع أي صريح كما في عبارة غيره وإلى إيماء، وأراد ابن الحاجب ما يشمل الإيماء وقسمه إلى صريح وإيماء وأدخل الإيماء في النّص. فبين النّص عند ابن الحاجب والنّص عند غيره العموم والخصوص المطلق. وكذا بين الصريح عنده والصريح عند غيره العموم والخصوص المطلق. والنّص عنده يرادف الصريح عند غيره.
أما ما سلكه صاحب المنهاج وتبعه الشارح، فقد أراد بالنّص - كما قلت سابقًا - ما قابل الإيماء. وقد عرفوه بأنه ما دلّ على عليّة الوصف للحكم من الكتاب أو السنة، وينقسم إلى قسمين: قاطع، وظاهر؛ فالقاطع: ما لا يحتمل غير العليّة، والظاهر ما يحتمل غير العليّة احتمالا مرجوحًا. ينظر الأحكام للآمدي: ٣/ ٣٦٤، ونهاية الوصول: ٨/ ٣٢٦٣، والنبراس: ص ٢٢٧ - ٢٢٨.
(٢) قال الزركشي في البحر المحيط: ٥/ ١٨٧: "الأوّل منه التصريح بلفظ الحكمة كقوله تعالى: {حِكْمَةٌ بَالِغَةٌ}، وقد أهمله الأصوليون وهو أعلاها رتبة".
ويأتي في الرتبة الثانية لعلّة كذا، لسبب كذا ولموجب كذا ولمؤثر كذا، ولم يذكر الأصوليون لهذه أمثلة ولعلهم لم يظفروا بذلك في الكتاب ولا في السنة.
(٣) سورة الحشر من الآية ٧.
(٤) قال ابن كثير في تفسيره: "وقوله تعالى: {كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ} =