كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الأول: مسالك العلة - الأول: النص القاطع كقوله تعالى: {كي لا يكون دولة} - ج: 6 - ص: 2300

وفي هذا الحديث جهتان تدلان على التعليل [بـ] (١) (إنّ) لما تقرر. من ترتيب (٢) الحكم على الوصف كما سيأتي في كلام المصنف إن شاء الله تعالى (٣).

وأما (الباء) ففي قوله تعالى: {فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ} (٤).

فإن قلت: أصل الباء للإلصاق (٥)، فلم قلتم بأنها ظاهرة في التعليل؟ .

قلت: قال الإمام: ذات العلّة لما اقتضت وجود المعلول حصل معنى الإلصاق هناك فحسن استعماله فيه مجازًا (٦)، لكن قال صفي الدين الهندي: هذا مخالف لما ذكره غيره، ولما أشعر به كلامه أيضًا، إذ صرح بأنَّ دلالة اللام، وإنّ، والباء على التعليل ظاهرة من غير تفرقة بينها، ثم إنّه صرّح بأنّ دلالةَ اللامِ حقيقةٌ، فأشعر بالتسوية في الدلالة؛ ولأنّ دلالة المجاز لا تكون ظاهرة إلا بطريق غلبة الاستعمال أو القرينة، فكان يجب عليه أنْ يقيد ظهور دلالته بغلبة الاستعمال لا في أصل الوضع (٧) (٨).

---

(١) ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق.
(٢) في (ص): كما تقرر وترتيب الحكم.
(٣) ذكرها في الكلام عن المسلك الثاني وهو الإيماء، وهو بعد صفحات معدودة.
(٤) سورة آل عمران: من الآية ١٥٩.
(٥) ينظر: مغني اللبيب: ١/ ١٠١.
(٦) ينظر: المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ١٩٦.
(٧) (لا في أصل الوضع) ساقط في (غ).
(٨) ينظر: نهاية الوصول: ٨/ ٣٢٦٦.