كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

تعامله مع المسائل الأصولية والقواعد الفقهية - ذكره لأمور لم يسبق إليها - ج: 1 - ص: 285

وقد أجيب عنه في كتابي "الأشباه والنظائر" بما لو عُرض على ذوي التحقيق لتلقوه بالقبول فقلت: الخلاف جارٍ في كلام الله تعالى لا للمعنى الذي ذكره ابن المرحِّل، بل لأن كلام الله منزَّلٌ على لسان العرب وقانونهم وأسلوبهم، فإذا جاء فيه لفظ عام تحته صورة نادرة، وعادة العرب إذا أطلقت ذلك اللفظ لا تمر تلك الصورة ببالها. نقول: هذه الصورة ليست داخلة في مراد الله تعالى من هذا اللفظ وإن كان عالمًا بها؛ لأن هذا اللفظ يطلق عند العرب ولا يراد هذه الصورة، كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرة يستحيل وقوع معانيها من الله تعالى: كالترجي، والتمني، وألفاظ التشكيك، وكل ذلك منتف في جانبه تعالى، وإنما تجيء لِكَوْن القرآن على أسلوب كلام العرب" (١).

وفي مسألة المفرد المضاف هل يعم قال التاج رحمه الله: "ومما يدل على أن المفرد المضاف يعم ولم نَرَ مَنْ ذكره قولُه تعالى: {وَجَاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَبْلَهُ وَالْمُؤْتَفِكَاتُ بِالْخَاطِئَةِ (٩) فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ} (٢) فإن المراد موسى المرسَل إلى فرعون، ومعه هارون، ولوط المرسَل إلى المؤتفكات" (٣).

وفي مسألة الاستثناء من النفي هل هو إثبات؟ الجمهور على كونه إثباتًا، وأبو حنيفة - رحمه الله - على خلاف ذلك، بل يقول بأن الاستثناء من النفي لا يدل إلا على أن المستثنى مخرج من الحكم عليه بالنفي

---

(١) ينظر: ص ٩٥٣.
(٢) سورة الحاقة: الآية ٩.
(٣) ينظر: ص ١٢٥٤.