كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الثاني: فيما يبطل العلية - الأول: النقض - ج: 6 - ص: 2452

قلت: وقد حكى صفي الدّين الهندي هذا المذهب وفرّق بين الحكم الشرعي وغيره بأنّ الحكم الشرعي ينتشر الكلام فيه جدًّا بخلاف غيره، فإنّ الأمر فيه (١) قريب (٢).

قوله: فلو قال: أي: فلو (٣) قال المعترض: ما ذكرت من الدلالة (٤) على وجود العلّة في الفرع فهو بعينه دالّ على وجود العلّة في محل النّقض فهو نقل أي انتقال من نقض (٥) العلّة إلى نقض الدليل (٦) أي دليل وجود العلّة في الفرع ولم يتعرض المصنف بعد قوله إنّ هذا نقل إلى أنَّه هل يكون مسموعًا (٧) أو لا؟

ولك أن تقول: قوله: "أنَّه نقل" إشارة إلى أنَّه لا يكون مسموعًا؛ لأنّه قدّم أولًا أنَّه ليس للمعترض الدليل على وجوده لكونه نقلًا فأومأ بذلك إلى أن النَّقل لا يجوز، ويحتمل أنْ يريد أنّ مثل هذا النّقل يسمع.

وعلى هذا مشى الشيرازي شارح الكتاب وكلام الإمام (٨) أيضا محتمل للأمرين وظاهره الإشارة إلى أنَّه لا يكون مسموعًا فإنّه قال لا يمكن

---

(١) في (غ): فإن فيه الأمر.
(٢) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٢٩ - ٣٤٣٠.
(٣) في (ت): لو قال.
(٤) في (ت): الأدلة.
(٥) في (ت): نقيض في الموضعين.
(٦) ينظر: نهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٤٢٩.
(٧) في (غ)، (ت): ممنوعًا.
(٨) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٣٤٣ - ٣٤٤.