كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الطرف الثاني: فيما يبطل العلية - السادس الفرق - ج: 6 - ص: 2522

اشتمل على معنى معارضة الأصل وعلى معارضة الفرع وعلى معارضة علّته (١) بعلة مستقلة، فليس المقصود منه المعارضة وإنما الغرض منه المناقضة للجمع (٢)، فالكلام في الفرق وراء المعارضة، وخاصيته وسرّه فقه تناقض قصد الجمع، ومن ردّ الفرق لا يردّ المعارضة بل خاصية الفرق.

وذكر إمام الحرمين أنّ من الفروق ما يلحق جمع الجامع (٣) بالطرد وإن كان لولاه لكان الجمع فقهيًا قال: وما كان كذلك فهو مقبولٌ مجمعٌ عليه لا محالة غير معدود من الفروق التي يختلف فيها (٤).

قال: ومن (٥) هذا القسم أنْ يعيد الفارق جمع الجامع ويزيد فيه ما يوضح بطلان أثره مثل (٦): قول الحنفي في البيع الفاسد: معاوضة جرت على تراض فيفيد ملكًا كالصحيحة (٧).

فيقول الفارق: المعنى في الأصل أنّها معاوضة جرت على وفق الشرع

---

(١) في (غ): علة.
(٢) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٣٧ - ١٠٦٨.
(٣) في (ت): الجمع. واخترت الجامع لتوافقها مع نص البرهان: ٢/ ١٠٦٣. فقرة (١٠٦٧).
(٤) ينظر: البرهان لإمام الحرمين: ٢/ ١٠٦٣.
(٥) في (غ)، (ص): ومن أنه.
(٦) في (ص): قيل.
(٧) وفي البرهان: ٢/ ١٠٦٣ كالصحيح، وكأنه شبه البيع الفاسد بالصحيح، والشارح أرجع الصفة إلى معاوضة.