كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في الأصل والفرع - السادس: أن لا يكون حكم الأصل متأخرا عن حكم الفرع وهو كقياس الوضوء على التيمم في اشتراطه النية - ج: 6 - ص: 2585

يتناوله النص والإجماع فالمانع من القياس فقد العلة في غير المنصوص فكأنه معلل بعلة قاصرة (١).

ومثاله: رخص السفر والمسح على الخفين ورخصة المضطر في أكل الميتة وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة ونظائرها.

وعدّ الغزالي من جملتها ضرب الدية على العاقلة (٢).

وذلك قول منه بأنها معقولة المعنى مخالف إمامه.

ويساعد ما أوردناه بحثا فيما تقدم: (٣) فإنّ هذه القواعد متباينة المأخذ فلا يقال بعضها خارج عن قياس البعض، بلى لكل واحد معنى ينفرد به لا يوجد له نظير فليس البعض بأن يوضع أصلا ويجعل الآخر خارجا عن قياسه بأولى عن عكسه ولا ينظر فيه إلى كثرة العدد وقلته. وتحقيقه أنا نعلم أنَّه إنما جوز المسح على الخف لعسر النزع ومسيس الحاجة إلى استصحابه فلا نقيس عليه القفازين وما لا يستر جميع القدم، لا لأنَّه خارج عن القياس لكن لأنَّه لا يوجد ما يساويه في الحاجة

---

(١) ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٢٧، والإحكام للآمدي: ٣/ ٢٨٦، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٢١١، وشرح الكوكب المنير: ٤/ ٢١، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٧/ ٣٢٠٠.
(٢) وتعلق الأرش برقبة العبد وإيجاب غرة الجنين والشفعة في العقار وخاصية الإجارة والنكاح وحكم اللعان والقسامة ينظر: المستصفى: ٢/ ٣٢٧.
(٣) من هنا يبدأ كلام الغزالي.