كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الأول: في المقبولة منها - الثالث الاستقراء مثاله - ج: 6 - ص: 2623

ومنهم من استدل عليه بأن القياس التمثيلي حجة عند القائلين بالقياس في الحكم الشرعي وهو أقلّ مرتبة من الاستقراء؛ لأنّه حكم على (١) جزئي لثبوته في جزئي آخر والاستقراء حكم على كليّ لثبوته في أكثر الجزئيات، فيكون أولى من القياس التمثيلي ولكنّ هذا مدخول؛ لأنه يشترط في إلحاق الجزئي بالجزئي الآخر أن يكون بالجامع الذي هو علّة الحكم وليس الأمر كذلك في الاستقراء بل هو حكم على الكلّ بمجرد ثبوته في أكثر جزئياته. ولا يمتنع عقلا أنْ يكون بعض الأنواع مخالفًا للنوع الآخر في الحكم وإن اندرجا تحت جنس واحد. وإذا كان مفيدًا للظنّ كان العمل به لازمًا (٢).

واستدل المصنف على ذلك مما روي من قوله - صلى الله عليه وسلم -: "نحن نحكم بالظاهر والله متولي السرائر" (٣).

---

(١) (على) ليس في (غ).
(٢) ينظر الاعتراض والإجابة في نهاية الوصول للصفي الهندى: ٨/ ٤٠٥١.
(٣) قال ابن الديبع الشيباني في كتابه تمييز الطيب من الخبيث "حديث: "أمرت أن أحكم بالظاهر والله يتولى السرائر" اشتهر بين الأصوليين والفقهاء وقد وقع في شرح مسلم للنووي في شرح قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إني لم أؤمر ان أنقب عن قلوب الناس" والحديث لا وجود له في كتب الحديث المشهورة ولا الأجزاء المنثورة وجزم العراقي بأنه لا أصل له. وكذا أنكره المزي. اهـ" ص ٣١. قال الحافظ ابن حجر في التلخيص: ٤/ ١٥٦٨ "هذا حديث استنكره المزي فيما حكاه ابن كثير عنه في أدلة التنبيه". والحديث معناه صحيح حيث عقد له النسائي: بابًا خاصا في سننه أخرجه النسائي في كتاب آداب القضاء (٤٩) باب الحكم بالظاهر رقم (٥٤٠١) فقال: باب الحكم بالظاهر ثمّ أورد تحته حديث أم سلمة: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعلّ بعضكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق =