كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مسألة إذا نقل عن مجتهد قولان في موضع واحد - الحالة الثانية: أن يكون نقل القولين عن المجتهد في موضعين - ج: 7 - ص: 2717

ولا يظنن به ظان الاقتصار على أحاديث المدينة والحجاز من حيث إني من أصحاب مالك، وأتى بصيغة (١) الجمع في المخاطب، والمخاطب بقوله: أنتم ومنا ولم يرد الشافعي أن ابن حنبل أعلم منه بالحديث كما ظنّ بعض الأغبياء حاشا لله، وإنما أراد ما ذكرناه، والملك العظيم إذا أتاه رسول من أخيه الملك من بلدة أخرى يقول له: أنتم أعلم بأخبار أخي منا.

وأما الإجماع فيتلقى من معرفة الآثار وما يصح نقله من الوفاق والخلاف وهو المنتهي في ذلك.

هذا بيان الأصول وأما تنزيلها منازلها فهو شوف (٢) الشافعي فإنه قدم كتاب الله ثم سنة نبيه - صلى الله عليه وسلم - مع نهاية التأدب والوقوف عندما ينبغي الوقوف (٣) عنده للناظر في الشريعة، فإذا لم يجدها تأسى بأصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في التعلق (٤) بالرأي الناشئ من قواعد الشريعة المنضبطة بأصولها ولم ير التعلق بكل وجه في الاستصواب ولا الاستحسان بما يهواه، ثم رأى قواعد الشريعة منقسمة إلى ما يعلل وما لا يعلل فانسحب على الاتباع فيما لا يعقل معناه. وقد يقيس إذ لاحت الأشباه وأما ما يعقل معناه فمغزاه فيه المعنى المختل المناسب وهو

---

(١) في (ت): بصفة.
(٢) شوف في (ت): شرف.
(٣) الوقوف في (ص): الشوف.
(٤) التعلق في (ص): التعليق، وغير واضحة في (غ).