للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والخصم وإن احتج به على قاعدته في العمل بخبر المجهول (١)، لكن لا ينكر أنّه غير مشهور وأنّ شعبة من الأئمة المشهورين العظماء.

الثامن عشر: بشهرة نسبه فإنّ من ليس بمشهور النسب قد يشاركه ضعيف في الاسم (٢).

التاسع عشر: بعدم التباس اسمه (٣) فيرجح رواية من لا يلتبس اسمه


(١) قال السخاوي في فتح المغيث شرح ألفية الحديث: ٢/ ٤٤ - ٤٥ "ونحوه قول ابن المواق لا خلاف أعلمه بين أئمة الحديث في ردّ المجهول الذي لم يرو عنه إلا واحد، وإنما يحكى الخلاف عن الحنفية. . . وقد قبل أهل هذا القسم مطلقًا من العلماء من لم يشترط في الراوي مزيدًا على الإسلام، وعزاه ابن المواق للحنفية حيث قال: إنهم لم يفصلوا بين من روى عنه واحد وبين من روى عنه أكثر من واحد، بل قبلوا رواية المجهول على الإطلاق" قال محققه على ابن المواق ذكر قوله هذا وذاك في بغية النقاد. وقال ابن السبكي في جمع الجوامع مع حاشية البناني: ٢/ ١٥٠ "فلا يقبل المجهول باطنا وهو المستور خلافًا لأبي حنيفة وابن فورك وسليم".
ولمزيد من التفاصيل ينظر: المغني للخبازي: ص ٢١١ - ٢١٢، وكشف الأسرار: ٣/ ٤٢ - ٤٤، تيسير التحرير: ٣/ ٤٨.
(٢) ينظر: رفع الحاجب للسبكي: اللوحة ١١١/ ب. وقال الآمدي: فإن الذي لا يلتبس اسمه ببعض الضعفاء أغلب على الظنِّ ممن يلتبس. قال السبكي في رفع الحاجب تعليقًا على كلام الآمدي: قلت: ولا يحصل الالتباس إلا عند تقارب زمانهما واجتماعهما في شيخ واحد ولذلك شرط الإمام في المحصول: أن يصعب التمييز" وينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٢٨ والمحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٦٢.
(٣) هذا الفن يعرف عند المحدثين بالمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، وقد ألفت فيه كتب كثيرة كالإكمال لابن ماكولا والمختلف والمؤتلف لابن التركماني، وللدارقطني أيضًا، والمتفق والمفترق للخطيب البغدادي، وقد ذكرها صاحب =

<<  <  ج: ص:  >  >>