كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة - الأول: بحسب العلة فترجح المظنة ثم الحكمة ثم الوصف الإضافي ثم العدمي ثم الحكم الشرعي والبسيط والوجودي للوجودي والعدمي للعدمي - ج: 7 - ص: 2840

ونختم الفصل بقولنا: ما اقتضاه كلام المصنف من ترجيح التعليل بالعدمي للعدمي على التعليل بالوجودي للعدمي وعكسه، هو ما صرح به الإمام معتلا بالمشابهة بين التعليل بالعدمي للعدمي (١).

وعندنا (٢) في هذا وقفة، فإنّ مخالفة الأصل فيه أكثر من القسمين الباقيين، فكان يجب أنْ يقضي عليه بالمرجوحية بالنسبة إليهما، وإنَّما قلنا: إنّ مخالفة الأصل فيه أكثر؛ لأنَّ العليّة والمعلولية وصفان وجوديان، ولا يمكن حملهما على المعدوم إلّا إذا قُدِّر موجودًا، وهو خلافُ الأصل، وزيادةُ المناسبة والمشابهة لا تصلحُ مقاومة؛ لمخالفة الأصل، بل لقائل أنْ يقول: إذا كانت العليةُ والمعلوليةُ صفتين وجوديتين، كما صرح به الإمام هنا، فيستحيل قيامهما بالمعدومين، فإنْ لم يقتض ذلك منع هذا القسم، فلا أقلّ من اقتضائه المرجوحية (٣).

ومما يلتحق بأذيال ما قررناه الترجيح بين تعليل العدمي بالوجودي وعكسه وقد سكت عنه المصنف؛ لتوقف الإمام فيه (٤).

ونحن نقول (٥): هو أولى من عكسه؛ لأنَّ المحذور في عكسه أشدّ

---

(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٨.
(٢) من ترجيحات السبكي واختياراته.
(٣) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٨، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٢، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٥١.
(٤) قال الرازي في المحصول: ج ٢/ ق ٢/ ٥٩٨ "وأمَّا تعليل العد بالوجودي أولى أم تعليل الوجود بالعدم؟ ففيه نظر".
(٥) من اختيارات السبكي.