كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة - الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع - ج: 7 - ص: 2850

يكن ذهبًا لم تجب فيها الزكاة لم يمكن القطع بأنّ ما عدا كونه ذهبًا ليس علّة لوجوب الزكاة لاحتمال أن يكون المجموع المركب من كونه ذهبًا وكونه غير معد للاستعمال هو العلَّة هكذا قرروه (١).

ولك أنْ تقول لا نسلم أنّ الدوران الحاصل في محل واحد يفقد القطع بعدم عليّة ما عدا المدار، كما تقرر في موضعه، وإنما قصاراه - على الرأي المختار - إفادة الظنّ.

نعم الظنّ الحاصل فيه أقوى من الحاصل في محلين وقوة الظنّ كافية في الترجيح.

الخامس: يرجح القياس الذي يثبت عليّة وصفِه بالسبر على الثابتِ بالشَّبَهِ وما بعدَه. واستدلوا عليه بأنّه أقوى في إفادة الظنّ (٢).

ومنهم من قدّمه على المناسبة لإفادة ظنّ العلية (٣) ونفي المعارض بخلاف المناسبة، فإنّها لا تدل على نفي المعارض (٤).

واختاره الآمدي وابن الحاجب (٥).

---

(١) ينظر: المحصول للرازي: ج ٢/ ق ٢/ ٦١٥، ونهاية الوصول للصفي الهندي: ٨/ ٣٧٦٩.
(٢) ينظر: شرح العبري: ص ٦٤٩ - ٦٥٠. السراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥٨. وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨١٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٦.
(٣) في (ت): لإفادته الظن للعلية.
(٤) ينظر: نهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٦.
(٥) ينظر: الإحكام للآمدي: ٤/ ٣٧٢، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد: ٢/ ٣١٧.