كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الباب الرابع: في تراجيح الأقيسة - الثاني بحسب دليل العلية فيرجح الثابت بالنص القاطع - ج: 7 - ص: 2852

فنقول: الحوالة (١) وصفٌ، فإمّا أنْ لا تقتضي شيئًا، أو تقتضي شيئا (٢) وبطلان الأوّل ظاهر فيثبت الثاني، وحينئذ فذلك الشيء؛ إمّا أنْ يَكُون هو تحول الحقّ عن المحيل أوْ لَا، والثاني: باطل، وإلَّا لزمَ أنْ يدوم له المطالبة، كما في الضمان (٣) فثبت الأول ووجب أن تبرأ ذمته ولا يعود إليه كما لو أبرأه.

السادس: يرجح القياس الثابت علية وصفه بالشبه على الثابت علية وصفه بالإيماء والطرد، كذا ذكره المصنف (٤).

---

(١) الحوالة: لغة: من التحوّل والانتقال. المصباح المنير: ص ١٥٧ مادة: "حول"، والقاموس المحيط: ص ١٢٧٨.
واصطلاحًا: إبدال ديْن بآخر للدّائن على غيره رخصة. ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف: ص ٢٩٩، والتعريفات للجرجاني: ص ٩٩، وأنيس الفقهاء: ص ٢٤٤.
(٢) (أو تقتضي شيئا) ليس (ت).
(٣) الضمان: مصدر ضمن الشيء ضمانًا فهو ضامن وضمين إذا كفل به، والضمان الالتزام. الصحاح: ٦/ ٢١٥٥ "ضمن"، والقاموس المحيط: ص ١٥٦٤ "ضمن".
قال ابن الأعرابي كما في تهذيب اللغة: ١٠/ ٢٥٣ "كفيل وكافل وضمين وضامن بمعنى واحد"، ويسمى الضامن ضمينا وحميلًا وزعيمًا، وكافلًا، وكفيلًا، وصبيرًا، وقبيلًا. ينظر: العين للخليل بن أحمد: ٧/ ٥٠، والزاهر: ص ٢٣٣، وتحرير ألفاظ التنبيه: ص ٢٠٣.
وفي الاصطلاح: ضمُّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه في التزام الحقّ. المغني لابن قدامة: ٧/ ٧١.
(٤) ينظر: شرح العبري: ص ٦٥٠. السراج الوهاج في شرح المنهاج: ٢/ ١٠٥٨. وشرح الأصفهاني: ٢/ ٨١٦، ونهاية السول مع حاشية المطيعي: ٤/ ٥١٦.