كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: المجتهد - الثانية يجوز للغائبين عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - وفاقا وللحاضرين أيضا إذ لا يمتنع أمرهم به - ج: 7 - ص: 2896

سلبه، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: صدق" (١).

فإنّ الصديق - رضي الله عنه - قال ذلك اجتهادًا وإلّا لأسنده إلى النّص؛ لكونه أدعى إلى الانقياد وقرره النبي - صلى الله عليه وسلم - على ذلك، فإذا جاز في حقّ الحاضر جاز بطريق أولى في حق الغائب.

ويخصّ الغائب حديث معاذ (٢) المذكور في كتاب القياس.

وأجيب عنهما: بأنّهما أخبار آحاد والمسألة علمية، وقول الغزالي هذا حديث معاذ مشهور قبلته الأمّة (٣) أخذه من إمام الحرمين (٤)، وإمام الحرمين تلقاه من القاضي فإنّه قال في التقريب: إنّ الأمّة تلقته بالقبول (٥). وليس بجيد لما عرفت في كتاب

---

= لاهأ الله ذا بالهمز، والقياس ترك الهمز، وحكى ابن التين عن الداودي أنه روي برفع الله، قال: والمعنى يأبى الله. وقال غيره: إن ثبتت الرواية بالرفع فتكون ها للتنبيه والله مبتدأ ولا يعمد خبره انتهى. ولا يخفى تكلفه. وقد نقل الأئمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره. . ." اهـ كلامه.
(١) الحديث سبق تخريجه.
(٢) سبق تخريجه.
(٣) قال الغزالي في المستصفى ٢/ ٢٥٤ "وهذا حديث تلقته الأمة بالقبول ولم يظهر أحد فيه طعنًا وإنكارًا وما كان كذلك فلا يقدح فيه كونه مرسلًا بل لا يجب البحث عن إسناده".
(٤) ينظر البرهان ٢/ ٧٧٢ - ٧٧٣.
(٥) قال في التلخيص للجويني: ٣/ ٢١١ "وهذا حديث متلقى بالقبول، صريح في إثبات القياس".