كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في حكم الاجتهاد - أولها: ذهب طوائف المسلمين على طبقاتهم إلى أنه: ليس كل مجتهد في الأصول مصيبا - ج: 7 - ص: 2911

قال ابن السمعاني: وكان العنبري يقول في مثبتي القدر: هؤلاء عظّموا الله، وفي نافي القدر: هؤلاء نزَّهوا الله (١).

ومنهم: من لم ينقل عن الجاحظ التصويب، بل نفي الإثم والحرج فقط (٢).

والقاضي في مختصر التقريب اقتصر على النقل عن العنبري ثم قال: واختلفت الرواية عنه، فقال في أشهر الروايتين: إنما أصوِّبُ كلّ مجتهد في الدّين لجمعهم الملّة، فأمّا الكفرة فلا يصوبون.

وغلا بعض الرواة عنه فصوب الكافة من المجتهدين دون الراكنين إلى الدّعة (٣).

ونحن نتكلم معهما على سبيل الاختصار فنقول:

---

(١) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني: ٥/ ١١.
(٢) ينظر: قواطع الأدلة لابن السمعاني أيضًا: ٥/ ١١ - ١٢، فقد حكى ذلك بصيغة التضعيف فقال: "وقد قيل: إنّ هذا القول منه في أصول الديانات التي يختلف فيها أهل القبلة، ويرجع المخالفون فيها إلى آيات وآثار محتملة للتأويل كالرؤية وخلق الأعمال، وما أشبه ذلك، وأما ما اختلف فيه المسلمون وغيرهم من أهل الملل كاليهود والنصارى والمجوس فإن هذا الموضع نقطع بأن الحق فيما يقوله أهل الإسلام. وينبغي أن يكون التأويل على هذا الوجه؛ لأنا لا نظن أن أحدًا من هذه الأمة لا يقطع بتضليل اليهود والنصارى والمجوس. . ." وقال الزركشي في تشنيف المسامع: ٤/ ٥٨٥: "ثم اختلف النقل عنهم [أي الجاحظ والعنبري] فمنهم من أطلق ذلك فشمل سائر الكفار والضلال، ومنهم من شرط الإسلام، وهذا هو اللائق بهما".
(٣) التلخيص للجويني: ٣/ ٣٣٥.