كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

مقدمة الشارح - البحث الثاني: في تعريف معنى أصول الفقه اللقبي - ج: 2 - ص: 63

وفيه فائدةٌ لا تُذْكر إلا فيه، وهي حُكْمُه إذا اختلف عليه المجتهدون، ونحو ذلك.

وقول المصنف: "دلائل"، لو قال أدلة لكان (١) أحسن؛ لأنَّ فعيلًا لا يُجْمع على فَعَائْل إلا شاذًا (٢).

وقوله: "إجمالًا" مصدرٌ في موضع الحال، أو تمييزٌ إما مِنْ (معرفة، وإما من) (٣) دلائل، كلٌّ منهما يَصِحُّ أن يُراد به على ما بينَّا، ويزداد على جَعْله من معرفة وجهٌ آخر، وهو أن يكون نعتًا لمصدر محذوف، تقديره: عرفانًا إجمالًا، وإعرابه تمييزٌ أقوى؛ لأنّه يُبَيِّن جهةَ الإضافة، كقولك: هذا أخوك رضاعةً أو نسبًا.

وهذا القيد أعني: قَوله: "إجمالًا" لإخراج (٤) العلم بالأدلة على التفصيل، فليس من أصول الفقه، ولا هو الفقه أيضًا (٥)، كما وقع في

---

(١) في (ص)، و (ك): "كان".
(٢) في تاج العروس: ١٤/ ٢٤٢، ٢٤٣، مادة (دلل): "الدليل: ما يُستدل به. وأيضًا الدَّالُّ. وقيل: هو المرشِد، وما به الإرشاد. الجمع: أدلَّة، وأدِلاء. . . . والدلائل جمع دَليلة، أو دَلالَة" وانظر: لسان العرب: ١١/ ٢٤٨ - ٢٤٩. قال ابن مالك رحمه الله في شرح الكافية الشافية: ٤/ ١٨٦٦: "وأما (فعائل) جمع (فَعِيل) من هذا القبيل - فلم يأت في اسم جنسٍ فيما أعلم، لكنه بمقتضى القياس لعَلَم مؤنَّث كـ (سَعَائد) جمع (سَعِيد) عَلَم امرأة". وانظر، نهاية السول: ١/ ١٩.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) في (ت)، و (ص)، و (ك): "لا يخرج". وهو خطأ من النساخ، والصواب ما أثبته.
(٥) سقطت من (ص).