كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الباب الأول: في الحكم. وفيه فصول - الفصل الأول: في تعريفه. - ج: 2 - ص: 127

فالمختار أنَّ الإحلال مثلًا قديم، وكذلك تَعَلُّقه، وأن التعلق (١) نسبة فهو يستدعي حصول مُتَعَلِّقِه في العلم لا في الخارج، وإنما الذي يحدث بعد ذلك الحِلُّ (٢)، وهو غير الإحلال، ناشئٌ عنه بشروط لما وُجِدت وجد، كما لو قلت: أَذِنت لك أن تبيع عبدي هذا يوم الخميس، فالإذن قبل يوم (٣) الخميس موجود مُتعَلَّقٌ به، وأثره يظهر يوم الخميس، وعلى هذا يجب أن يحمل قولهم بحدوث التعلق (٤)، فلا يكون بين الكلامين مخالفة في المعنى، وكأن للتعلق (٥) طرفين:

(من جهة المتكلم يتقدم) (٦)، ومن جهة المخاطَب قد يتأخر (٧).

(والحكم مُتَعَلِّق بفعل العبد لا صفته، كالقول المتعلِّق بالمعدومات)

---

(١) في (ت)، و (غ): "وإن كان التعلق". وهو خطأ.
(٢) يعني: المختار عند السبكي أنَّ الحكم وهو الإحلال مثلا أزلي قديم، وتعلقه قديم بالفعل، أي: تعلقه بأفعال العبد أزلي في علم المولى عز وجل، لا في الخارج، وإنما الذىِ في الخارج هو الحل، وهو ثمرة الإحلال.
(٣) سقطت من (ص).
(٤) أي: المراد بقولهم: "التعلق حادث" هو حدوث أثر التعلق، فالتعلق قديم، وأثره حادث.
(٥) في (ص)، و (ك)، و (غ): "التعلق".
(٦) في (ت): "من المتكلم متقدم".
(٧) قوله: وكأن للتعلق طرفين. . . الخ، فيه نوع من التسامح في العبارة لتقريب المذهبَيْن، وإلا فمراده كما هو واضح من كلامه السابق: أن التعلق وصف قائم بذات المتكلم، ويكون مقارنًا لخطابه؛ لأنَّ مُتَعَلّقه في علم المتكلم. أما الذي يقوم بذات المخاطَب فهو أثر التعلق القائم بذات التكلم. فهناك تعلق وهو القائم بذات المتكلم، وهناك أثره وهو القائم بذات المخاطَب. والتعلق القائم بالله تعالى قديم؛ لأن خطابه قديم، وأثر ذلك التعلق قائم بذوات المخاطبين، وهو حادث.