كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثاني: في تقسيمه. - (الثاني: ما نهي عنه شرعا فقبيح، وإلا فحسن، كالواجب، والمندوب، والمباح، وفعل غير المكلف) - ج: 2 - ص: 173

والأول ظاهر الفساد (١).

والثاني يقتضي تفسير الاستحقاق بالحَسَن، مع أَنَّه فسر الحسن بالاستحقاق حيث قال: الحَسَن هو الذي لا يستحق فاعله الذم، فيلزم الدور (٢). فإن أراد معنى ثالثًا فليبينه، ثم نازعهم في تفسير الذم، قال: وهذه الإشكالات غير واردة على قولنا (٣) (٤).

والمصنف أخذ معنى الحد الثاني دون لفظه (٥)، ومراده أنَّ القبيح هو الواقع على صفة تُوجب الذم، والحَسَن هو الواقع على صفة توجب المدح.

وفي بعض نسخ المنهاج: "فالحسن بتفسيرهم أخص"، وفي بعضها: "فالحسن بتفسيرهم الأخير أخص"، وكلاهما صحيح، فإن الحسن بتفسيرهم الأخير أخص منه بتفسيرهم الأول؛ لدخول المباح في الأول دون الأخير، والحسن بتفسيرهم الأول أخص منه بتفسيرنا؛ لدخول فعل غير المكلف في تفسيرنا دون تفسيرهم.

---

(١) لأنَّه غير متحقق في القبيح، إذ ليس في القبيح وصف يؤثر تأثيرًا ذاتيًا في الذم.
(٢) لأنَّه فسر كل واحد منهما بالآخر، فالاستحقاق فسره بالحسن، والحسن فسره بالاستحقاق، فيلزم الدور. وانظر: نفائس الأصول ١/ ٢٨٤.
(٣) أي: قول الأشاعرة في تعريف الحَسَن والقبيح: ما نُهِي عنه شرعًا فقبيح، وإلا فحَسَن. وانظر: نفائس الأصول ١/ ٢٨٥.
(٤) انظر: المحصول ١/ ق ١/ ١٣٥ - ١٣٦.
(٥) يعني: والبيضاوي أخذ معنى الحد الثاني للقبيح والحسن دون ألفاظه، حيث قال: "وربما قالوا: الواقع على صفة توجب الذم والمدح". فهذا الذي نقله ليس هو لفظ الحد الثاني، بل معناه.