كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة - ج: 2 - ص: 228

قيل: إنْ أَتى بالكل معًا - فالامتثال: إما بالكل - فالكل واجب، أو بكل واحد - فتجتمع مؤثرات على أثر واحد، أو بواحد غير معيَّن ولم يوجد، أو بواحدٍ (١) معيَّن، وهو المطلوب. وأيضًا الوجوب معَيَّن، فيستدعي محلًا معيَّنًا، وليس الكل ولا كل واحد، وكذا الثواب على الفعل والعقاب على الترك، فإذًا الواجب واحدٌ معيَّن.

وأُجيب عن الأول (٢): بأن الامتثال بكل واحد، وتلك معرِّفات.

وعن الثاني: بأنه يستدعي أحدَها لا بعينه، كالمعلول المعيَّن المستدعِي علةً مِنْ غير تعيين.

وعن الآخَرَيْن (٣): بأنه يستحق ثوابَ (وعقابَ) (٤) أمورٍ لا يجوز تَرْكُ كلِّها ولا يجب فعلُها).

قوله: "في أحكامه"، يعنى: في أحكام الحكم، وذَكَر في هذا الفصل سبع مسائل، والإمام ذكرها بعينها في باب الأوامر في القسم الثاني منه في المسائل المعنوية (٥)، وجَعَل المسائلَ الثلاث الأولى في أقسام الوجوب؛ لأنَّه

---

= أثبَتُّه هو الموجود في (غ)، وفي نهاية السول ١/ ١٣٢، والسراج الوهاج ١/ ١٣٧، وشرح الأصفهاني ١/ ٨٨.
(١) سقطت من (ت)، و (ص).
(٢) وهو الواجب المعيَّن، فيستدعي محلًا معينًا.
(٣) وهما: الثواب على الفعل، والعقاب على الترك. وفي نهاية السول ١/ ١٤٧، والسراج الوهاج ١/ ١٤٤، ومناهج العقول ١/ ٨٢، وشرح الأصفهاني ١/ ٩١: "وعن الأخيرَيْن".
(٤) سقطت من (ت).
(٥) انظر: المحصول ١/ ق ٢/ ٢٦٥.