كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة - ج: 2 - ص: 245

وأما المعرِّفات فيجوز اجتماعها على الشيء الواحد (١)، كأفراد العالمَ للصانع.

وهذا الجواب يحتمل أمرين:

أحدهما (٢): أن يكون المقصود منه الردُّ على الاستدلال فقط، من غير بيان ما يعتقده في (٣) أنَّ الامتثال بماذا، وكأنه يقول: دليلك لا يُنتج أنَّ الواجب واحد معين؛ لاحتمال أن يكون الواجب كلَّ واحد، ويكون الامتثال بكل واحد، ولا يلزم اجتماع مؤثرات على أثر واحد. وهذا إذا فَسَّرنا الامتثال بفعل الواجب، فإنه (٤) يلزم عليه أنَّ ما يقع به الامتثال واجب، ويكون الجواب على هذا جدَليًا، والجواب التحقيقي (٥) أنَّ الامتثال بواحدٍ لا بعينه، وهو موجود في ضمن كل واحد (٦).

---

(١) سقطت من (ص).
(٢) سقطت من (ص).
(٣) في (ص): "من".
(٤) سقطت من (ص)، و (غ).
(٥) في (ت): "الحقيقي".
(٦) لما قال: إنَّ الامتثال بواحد لا بعينه، وقد سبق أنْ بَيَّن أنَّ الامتثال بواحد غير معين مستحيل - قال هنا: وهو (الواحد غير المعيَّن) موجود في ضمن كل واحد. أي: في ضمن كل واحد من خصال الواجب المخير، فوجود الواحد غير المعين ضمني في الكل. قال الإسنوي في نهاية السول ١/ ١٥٠: "غير المعين إنما لا يُوجد إذا كان مجردًا عن المشخصات، ويوجد إذا كان في ضمن شخص، بدليل الكلي الطبيعي، كمطلق الإنسان، فإنه موجود مع أنَّ الماهيات الكلية لا وجود لها".