كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - الأولى: الوجوب قد يتعلق بمعين، وقد يتعلق بمبهم من أمور معينة، كخصال الكفارة، ونصب أحد المستعدين للإمامة - ج: 2 - ص: 249

فيطلق (١) على أحدها أيضًا أَنَّه معين (٢) بهذا الاعتبار، ويطلق على ما ليس بينه وبين غيره إبهام (٣)، فأحدها بهذا التفسير غير معين (٤)، والوجوب معيَّن؛ فلذلك جرى البحث فيه (٥) (٦)، ولا يلزم أن يكون المحل مساويًا للحالِّ في ذلك (٧).

وقوله (٨): "وعن الآخَرَيْن"، يعني: الثواب والعقاب بأنه يستحق (٩) ثواب أمور، ولا يجوز ترك كلها ولا يجب فعلها، يعني: ثواب واجبات

---

(١) سقطت الفاء من كلمة: فيطلق في (ص): ويطلق. وهو خطأ؛ لأنَّ المعنى لا يصح بالواو، إذ يوهم أنَّه إطلاق مستقل، وهو ليس كذلك، بل المعنى أنَّه تفريع على الإطلاق الذي قبله، فيطلق المعين (بمعنى المعلوم المتميز) على أحد الخصال المخيرة.
(٢) في (ص): "يتعين".
(٣) حاصل هذا الكلام أنَّ المعين يطلق بإطلاقات ثلاث: الأول: المشخص، ولا يراد هنا. الثاني: المعلوم المتميز، فإن هذا المعنى له تعين بوجه ما، فيطلق على أحد الخصال أنَّه معين باعتبار هذا المعنى. الثالث: ما ليس بينه وبين غيره إبهام، كالإعتاق مثلا، فإنه ليس بينه وبين معنى الإطعام إبهام.
(٤) أي: إذا قلنا: أحد الخصال المعينة، وأردنا بالمعيَّنة: ما ليس بينها وبين غيرها إبهام - فهذا التعيين ليس بتعيين؛ لأنَّه غير منحصر، فلا يكون تعيينًا.
(٥) سقطت من (ص).
(٦) قوله: "فلذلك جرى البحث فيه" أي: في الوجوب وفي محله.
(٧) أي: لا يلزم أنْ يكون محل الوجوب معينا إذا كان الوجوب معينًا، فقد يكون الوجوب معينًا وهو الحالّ، والمحل غير معين، كما هو في خصال الواجب المخيَّر، فالوجوب معين وهو الكفارة، والمحل غير معين.
(٨) انظر قول المصنف في ص: ٢٢٨.
(٩) أي: إذا أتى بجميع الخصال المخيرة. وفي (ص)، و (ك): "مستحق".