كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - (الرابعة: وجوب الشيء مطلقا يوجب وجوب ما لا يتم إلا به وكان مقدورا) - ج: 2 - ص: 288

وهذا (١) آخر ما كتبه الشيخ الإمام (٢) العلامة المجتهد (٣) شيخ الإسلام والمسلمين تقي الدين بقية المجتهدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي بن علي بن تمام السبكي الشافعي - رحمه الله - ورحم أموات المسلمين وتَمَّمَه (٤) ولدُه قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب (فَسَح الله في مدته) (٥)، ونفع به آمين (٦).

---

(١) في (ك): "هذا".
(٢) في (ك): "الإمام العالم".
(٣) في (ك): "المجتهد المطلق".
(٤) في (ك): "وتلاه".
(٥) في (ك): "كان الله له".
(٦) إلى هنا انتهى كلام الشيخ تقي الدين حسب المخطوطة (ص) ل ١/ ٨٧، و (ك)، وفي المخطوطة (ت) ل ١/ ٣٥ زيادة صفحة ونصف على ما في المخطوطة (ص) بالنسبة لكلام الشيخ تقي الدين رحمه الله تعالى. وعلى هذا فما أذكره من كلامه هنا إلى آخره ساقط من (ص)، و (ك). ويغلب على الظن أن ناسخ (ت) التبس عليه كلام التاج بكلام والده فانفرد بهذه الزيادة.
في (ت): قال: (قيل: يُوجَب السبب دون الشرط، وقيل: لا فيهما.
لنا: أنّ التكليف بالمشروط دون الشرط محال.
قيل: يختص بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر.
قيل: إيجاب المقدِّمة كذلك. قلنا: لا، فإن اللفظ لم يدفعه).
القول بإيجاب السبب دون الشرط قول الواقفية، والقول بعدم إيجابهما قول بعض الأصوليين، ورُدَّ عليهما بما ذكره من الدليل. وقوله: "التكليف بالمشروط حال عدم الشرط". وهذا هو المراد، كما أنَّه ظاهر الكلام من غير إضمار، والأول مصادرة على المطلوب، ويحتاج إلى إضمار. وإذا عرفت المراد فنقول: التكليف بالمشروط إما أنْ يختص بحال عدم الشرط أو بحال وجود الشرط، أو لا يختص، =