كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

(الفصل الثالث: في أحكامه. وفيه مسائل - (السادسة: الوجوب إذا نسخ بقي الجواز خلافا للغزالي - ج: 2 - ص: 348

احتج مَنْ قال: إنَّ الجواز لا يبقى فيما إذا قال: نَسَخْتُ الوجوبَ أو حرمةَ الترك - بأنَّ كل فصل فهو علة لوجود الجنس (١)؛ لاستحالة وجود جنسٍ مُجَرَّدٍ عن الفصول كالحيوانية المطلقة (٢)، وإليه أشار بقوله: "يتقوم بالفصل". أي: يوجَدُ به. وإذا عُلِم هذا فالجواز جنس للواجب، والمكروه، والمندوب، والمباح، وعلةُ وجودِه في كل منها فَصْلُه، فالعلة في وجوده في الواجب فصل الحرج على الترك، فإذا زال ذلك الفصل زال الجواز ضرورةَ زوالِ المعلولِ بزوالِ علته.

وأجاب أولًا: بأنا لا نسلم أنَّ الجنس يتقوم بالفصل. وتقرير ذلك مُحَال على الكتب (٣) الحِكْمية، ولئن سَلَّمنا أنه علة له فلا نسلم أنه يلزم من ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس؛ لجواز بقائه بفصل آخر يَخْلُف ذلك الفصل: وهو عدم الحرج على الترك، فإنه إذا ارتفع قَيْدُ الوُجوب بقي جنس الجواز ولا دليلَ على الحرج فيتقوم بفصل عدم الحرج، ولا يكون جنسًا مجرّدًا (٤).

---

(١) انظر: المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص ٨٣.
(٢) لأن الماهيات الخارجية مكونة مِنْ جنس وفصل، فلا توجد ماهية بالجنس فقط.
(٣) سقطت من (ص)، و (ت).
(٤) انظر ما سبق في: المحصول ١/ ق ٢/ ٣٤٢، التحصيل ١/ ٣١٢، الحاصل ١/ ٤٦٢، المستصفى ١/ ٢٤٠، جع الجوامع مع المحلي ١/ ١٧٣، شرح الكوكب ١/ ٤٣٠، نهاية السول ١/ ٢٣٦، السراج الوهاج ١/ ١٧٨، فواتح الرحموت ١/ ١٠٣، تقسيمات الواجب وأحكامه ص ٢٦٥.