كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الأولى: التكليف بالمحال جائز - فائدة - ج: 2 - ص: 446

وها هنا تنبيهان:

أحدهما: وقد (١) ذكره القرافي (٢) أن الجمع بين النقيضين على ما قرره (٣) إنما يتم أن لو كان مكلفًا بأن يؤمن وبأن لا يؤمن (٤)، وهو ليس بجيد، بل الصواب حذف الواو فيقال (٥):

كُلِّف بأن يؤمن بأن لا يؤمن. وهو (٦) مدلول الأمر بالإيمان وإذا كان مكلفًا بأن يُصَدِّق الخبر بأنه لا يؤمن - لا يلزم أن يكون مُكَلَّفًا بجعل الخبر صادقًا، ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيدًا سيكفر بالله (٧)، فإنه يجب

---

(١) سقطت من (ص).
(٢) في (ت): "القرافي في" وهذه الزيادة لا حاجة لها.
(٣) في (ص): "ما قرروه". وهو خطأ، لأن الضمير يعود على القرافي فقط.
(٤) قال القرافي رحمه الله في نفائس الأصول ٤/ ١٥٥٧ - ١٥٥٨: "قلنا: لا نسلم أنه مكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن، وإنما يلزم ذلك أن لو كُلِّف بجعل الخبر صادقًا، وفَرْقٌ بين التكليف بالتصديق، وبين جعل الخبر صادقًا، فإنَّ جَعْلَ الخبر صادقًا هو وقوع المخبَر عنه، وذلك غير لازم في التكليف بالتصديق. . . فأبو لهب إنما يلزمه ألا يؤمن أن لو كُلِّف بجعل الخبر صادقًا حتى يسعى في عدم إيمانه، إنما هو يُصَدِّق الخبر فقط. وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا: إنهم أخبر الله تعالى عنهم بأنهم لا يؤمنون، وكلِّفوا بتصديق ذلك الخبر، ومع ذلك لم يقل أحد: إنهم كلِّفوا بأن يكفروا حتى يصير ذلك الخبر صادقًا. . . فبطل قولهم: إنه مكلَّف بأنه لا يؤمن؛ لأن هذا إشارة إلى التكليف بجعل الخبر صادقًا، لا بتصديق الخبر، فما تعلَّق التكليف بالمحال".
(٥) في (ت): "فنقول".
(٦) في (ك): "وهذا".
(٧) في (ص) زيادة "غدًا" بعد لفظ الجلالة، ولا حاجة إليها.