كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثالث: في المحكوم به. وفيه مسائل - الثالثة: امتثال الأمر يوجب الإجزاء؛ لأنه إن بقي متعلقا به فيكون أمرا بتحصيل الحاصل - ج: 2 - ص: 477

مُقْتضى الأمرِ بالحج الصحيح، وإنما هو مُتَلقَّى من أمر جديد يختص بالحج، فيثبت الجريان في الفاسد بأمرٍ جديد، وبقيَ على المفسِد حقُّ القيام بالأمر الأول. وإنْ كان الحج تطوعًا فيجب القضاء على المفسِد بأمر جديد، وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي" قال: "وهذا لا غموض فيه. وقد يعتاص (١) على الفقيه الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بِعُذْر (٢) الإحصار، وحظُّ الأصولي من (٣) هذه المسائل تقديرُ أمرٍ جديد في كل ما لا يُتلقى من (٤) الأمر الأول، وهذا ليس بالعَسِر (٥)، بل هو مقطوع به" (٦). والله أعلم (وبه التوفيق) (٧) (٨).

---

(١) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "يتعارض". والمثبت من البرهان.
(٢) في (ت)، و (ص)، و (ك)، و (غ): "بعد"، والمثبت من البرهان.
(٣) في (ك): "في".
(٤) في (ك): "في".
(٥) في (ت): "بالعسير".
(٦) البرهان ١/ ٢٥٦.
(٧) لم ترد في (ت)، و (غ).
(٨) انظر المسألة في: المحصول ١/ ق ٢/ ٤١٤، التحصيل ١/ ٣٢٤، الحاصل ١/ ٤٧٥، نهاية السول ١/ ٣٨٣، السراج الوهاج ١/ ٢٣٠، الإحكام ١/ ١٧٥، شرح المحلي على جمع الجوامع ١/ ٣٨٣، شرح تنقيح الفصول ص ١٣٣، بيان المختصر ٢/ ٦٨، البحر المحيط ٣/ ٣٣٨، المعتمد ١/ ٩٠، مناهج العقول ١/ ١٥٨.