كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الأول: في الوضع) - الأمر الخامس - ج: 3 - ص: 500

الثاني: قوله تعالى: {إِنْ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءٌ سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانٍ} (١) ذمهم على تسمية بعض الأشياء (٢) بما سَمَّوها به من تلقاء أنفسهم، فلولا التوقيف في كلِّها لما استحقوا الذمَّ بذلك (٣).

ولِقائل أنْ يقول في الاستدلال بهذا اعتراف بكون البعض اصطلاحًا (٤) (٥).

الثالث: قوله تعالى: {وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ} (٦) ولا يجوز أن يكون المراد اختلاف تأليفات الألسنة وتركيبها؛ لأن ذلك في غير الألسن أبلغ وأكمل، فلا يفيد تخصيص الألسنة بالذكر، فبقي أن يكون المراد اختلاف اللغات: إما بطريق حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه، أو إطلاق اسم العلة على المعلول، أو اسم المحل

---

= الجهة أسماء، وهو يشير بهذا إلى أن قوله تعالى: {وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ} ليس المراد بها الأسماء الاصطلاحية، بل المراد بها العلامات على مسمياتها، وهذا شامل للاسم والفعل والحرف.
(١) سورة النجم: الآية ٢٣.
(٢) في (ص): "الأسماء".
(٣) قال الإسنوى في توجيه الدليل: "فثبت التوقيف في البعض المذموم عليه، ويلزم من ذلك ثبوته في الباقي، وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزله". نهاية السول ٢/ ٢٣.
(٤) في (ك)، و (غ): "اصطلاحيًا".
(٥) لأنه قال في الآية: {سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ} فدل هذا على أن البعض اصطلاح من العباد، غاية ما في الأمر أنها تسمية لم يأذن الله تعالى بها، فَذَمَّها من جهة عدم الإذن، وهذا يفيد أن التسمية من العبد إذا وقعت مع الإذن فلا حرج فيها.
(٦) سورة الروم: الآية ٢٢.