كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - تنبيهات - ج: 3 - ص: 533

قوله: "وإلا فمفرد" أي: وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى فهو المفرد. فإن قلت: الزاي مثلًا من زيد (لا تدل) (١) على جزء المعنى فوجب أن لا يكون "زيد قائم" مركبًا (٢).

قلت: أجاب الجاربردي شارح الكتاب: "بأن "جزأه" (٣) لا يفيد العموم، فلا يجب أن يدل كل جُزْءٍ من أجزائه على جُزء من أجزاء المعنى" (٤).

وهو ضعيف؛ لأن جُزأه مفرد مضاف، والمختار في ذلك إفادة العموم، بل الحق أن المراد بجزئه: ما صار به اللفظ مركبًا، كزيد وَحْده، وقائم وَحْده (٥).

---

(١) في (ت): "لا يدل".
(٢) لأن الزاي جزء من قولنا: زيد قائم.
(٣) أي: المذكور في تعريف المفرد.
(٤) انظر: السراج الوهاج ١/ ٢٦٤، وتتمة كلامه: ". . . ليكون مركبًا، وإذا كان كذلك فلو لم يدل الزاى مثلًا من: "زيد قائم" على جزء المعنى - لا يلزم أن لا يكون "زيد قائم" مركبًا، فإن كل واحد من "زيد" و"قائم"، يدل على جزء المعنى، وهذا القدر كاف في كونه مركبًا".
(٥) يعني: أن كلمة "جزأه"، مفرد مضاف إلى الهاء، فيفيد العموم، أي: أن كل جزء من أجزائه يدل على جزء المعنى. لكن الصواب الذي رجحه ابن السبكي أن هذا العام يراد به الخاص، وهو أن المراد بالجزء ما صار به اللفظ مركبًا، والتركيب إنما يكون بزيد وحده، وقائم وحده، وأما الحروف فهي مرادة؛ لأن المفهوم من إطلاق الجزء جزء الأصل.