كتاب الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي

الفصل الثاني: في تقسيم الألفاظ - تنبيهات - ج: 3 - ص: 532

المذكور: حين هو جزء (١).

ومنهم مَنْ ردَّه، وقال: دلالة اللفظ على المعنى متعلِّقة بإرادة اللافظ، فما يتلفظ به ويراد به معنى ما، ويفهم عنه ذلك المعنى، يقال: إنه دال عليه، وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به (٢) إرادة اللافظ لا يقال له (٣) إنه دال عليه، وإنْ كان (٤) ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللغة أو لغة أخرى، وحينئذ لا يَرِد "الحيوان الناطق" نقضًا لأن المتلفظ به حال كونه عَلَمًا لا يقصد شيئًا من جُزْئَيْه بقيدِ الوَحْدة، وإنما يقصد بمجموع اللفظين الشخص المسمى به، فلا فرق حينئذ بينه وبين عبد الله العَلَم في ذلك (٥).

---

(١) يعني: يصبح تعريف المركب: ما دل جزؤه على جزء المعنى حين هو جزؤه. وذلك ليحترز بهذا القيد عن جزء المركب الذي لا يكون جزؤه جزءًا لمعناه في حال العَلَمية، وإن كان جزؤه جزءًا لمعناه قبل العلمية، فهنا ينظر إلى هذا الجزء على أنه جزء المركب، وأما بعد العلمية فليس هذا الجزء جزءًا، بل المركب في حكم المفرد. فحيوان ناطق، قبل العلمية مركب يدل جزؤه على جزء معناه، أما بعد العلمية فلا يدل جزؤه على جزء معناه؛ لأن العلمية هي المجموع، فهذا المركب في حكم المفرد.
(٢) سقطت من (ت)، و (ص).
(٣) سقطت من (ص).
(٤) سقطت من (ت).
(٥) من الواضح أن مَنْ قَبِل الإيراد السابق (الذي أورده بعض الفضلاء) ومَنْ ردَّه كلاهما متفقان على عدم اعتبار معنى الجزء، لكن الفارق بينهما أنّ مَنْ قبل الإيراد قيَّد، ومَنْ ردَّه لم يقيد، وإنما اكتفى بمراد اللافظ في الدلالة على المعنى، وعدم اعتبار المعنى المدلول عليه من اللفظ أو جزئه ما دام يخالف مراد المتكلم.